بعد الجدل حول موضوع الزواج المدني الاختياري في لبنان، الذي اعادت احياءه الوزيرة ريا الحسن، مستنفرة الطوائف ضده، شدّد مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، يوم امس، خلال استقباله الوزيرة الحسن، للتباحث في الأوضاع العامة، على الموقف الثابت لدار الفتوى الرافض للزواج المدني، لمخالفته الدين الإسلامي نصا وروحا وتهديده تماسك الأسرة، فيما اكد بيان صدر عن الدار، ان الوزيرة الحسن كانت متفهمة لموقف الدار حيال الموضوع. وفي هذا الشأن، نشرت صحيفة النهار في عددها اليوم مقالا للكاتب اميل خوري، حول اقرار الزواج المدني والغاء الطائفية السياسية، تساءل فيه اذ بات يمكن القول ان الغاء الطائفية السياسية تنفيذاً للدستور وتوصلاً الى اقامة الدولة المدنية في لبنان، بات صعباً إن لم يكن مستحيلاً بعد الخلاف على الزواج المدني. ولفت المقال الى ان لبنان حاول الغاء الطائفية عام 1949 بتقديم الرئيس صبري حمادة مشروع قانون معجلاً مكرراً حول الموضوع، لا يزال عالقا في الادراج الى اليوم، معتبراً ان الحل يكون اولا بتعديل قانون الاحوال الشخصية والقبول بالزواج المدني، مضيفا ان في عهد الرئيس الياس الهراوي اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الزواج المدني، لكن الرئيس الراحل رفيق الحريري امتنع عن توقيعه لان رجال الدين المسلمين اعتبروه مخالفا للدين، كما حصل مع الوزيرة الحسن اليوم. (النهار 8 آذار 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الزواج المدني يستنفر الطوائف والوسط العلماني
https://bit.ly/2SPBrW4
تصريح الوزيرة الحسن حول الزواج المدني يثير الجدل
https://bit.ly/2GXHCoG
برسم المواطنة في لبنان: قانون "معجّل مكرّر" لاعفاء الطوائف من الضرائب
https://lkdg.org/node/16607
الحكومة تقر قوانين مدنية فترتفع الاصوات الطائفية!
https://lkdg.org/ar/node/16668
51 % من اللبنانيين/ات مع الزواج المدني و42 % منهم/ن ضد فتوى قباني
https://lkdg.org/node/9060