ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 2 آذار الماضي ان لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية تدرس مشروع تعديل قانون البناء الذي يجيز اضافة طابق جديد على الابنية الموجودة والمستحدثة وذلك بهدف تأمين ايرادات اضافية للمؤسسة العامة للإسكان، مشيرة الى ان المشروع يلقى معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، لانه يزيد التشوّه العمراني والاكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية، ويضرب بعرض الحائط السلامة العامة. (للاطلاع على مسودة المشروع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/szSDaG). وفي حديث مع صحيفة الاخبار، افاد نقيب المهندسين، جاد تابت، بأن إقرار ذلك المشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر من 150 الى 300 مليون دولار سنويا كحدّ أقصى، متسائلا "هل نخاطر باعتماد قانون يؤدي الى مزيد من التشويه لبيئتنا ولطابع مدننا وقرانا ويهدد السلامة العامة مقابل هذا المبلغ الذي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من واردات الخزينة؟"، لافتاً الى أن المشروع يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري تراجعا ملحوظا بوجود أكثر من 150 ألف شقة سكنية لا تجد من يشتريها. من جهته ثانية، دعا النائب عاصم عراجي، اثر ترأسه في 26 شباط الماضي جلسة للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الى توحيد المؤسسات التي تعني بدعم القروض السكنية، فيما اعتبر رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة، مارون الحلو ان الارتياح الذي اشاعته ولادة الحكومة الجديدة ادى الى فرملة التراجع الحاصل في اسعار العقارات. الى ذلك ناشد تجمع مالكي الابنية المؤجرة الرئيس سعد الحريري ادراج قانون الايجارات في جلسة مجلس الوزراء بغية امضاء المراسيم الخاصة باللجان والتي بدورها سوف تحدد المستأجرين المستفدين الفعليين من صندوق الدعم للفقراء. (الديار، النهار، الاخبار 27 شباط، 2، 3، 8 و9 آذار 2019)

اخبار ذات صلة:
القطاع العقاري في لبنان على حافة الانهيار
https://lkdg.org/ar/node/18273
انكماش في سوق العقارات وأمل بعودة القروض السكنية
https://lkdg.org/ar/node/18167
حلول نيابية لازمة السكن ومطالبات بتعديل قانون الايجارات
https://lkdg.org/node/18147
المصارف ترفع اسعار الفائدة كرد على مؤسسة الاسكان
https://lkdg.org/ar/node/17991