افادت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته يوم امس تحت عنوان "لبنان جمهورية الاكسبرسات" بان الـ "اكسبرس" صار ظاهرة لا يكاد يخلو شارع او طريق، من واحد منها، سواء كان فرعيا او رئيسيا، حتى بات يصعب احصاء اعدادها بعدما استحالت وسيلة عيش الفقراء الذين نموا على غفلة من القانون وممن يسهرون على تنفيذه. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان تلك الظاهرة بدأت تجد مكاناً لها في الشوارع، منذ تسعينيات القرن الماضي، وتوسعت وكبرت في ظل غياب القانون، موضحة بانه في الوقت الذي يفرض فيه القانون ضرورة حيازة ترخيص لإقامة أي منشأة لغرض تجاري، مهما كان حجمها، قامت الـ "كيوسكات" بأذونات ممن "يمونون" على الجهات المسؤولة عن إعطاء التراخيص (البلدية داخلياً ووزارة الأشغال العامة للطرق الرئيسية)، أو بـ "البلطجة". كما لفتت الصحيفة الى انه وبحسب من يمتهنونها، فانها "تجارة مربحة" لأن "شريك المي ما بيخسر"، حيث ان غلّة النهار تتراوح بين 75 و100 ألف ليرة. واضافت الصحيفة قائلة: اليوم، صدر القرار بضبط تلك الظاهرة، مع التعميم الذي أصدرته أخيراً وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، نظراً إلى ما تسبّبه من إعاقة لحركة مرور السيارات والتسبب بحوادث سيرٍ على الأوتوسترادات والطرقات العامة، مشيرة الى انه سابقاً، قامت حملات كثيرة لقمع تلك المخالفات، لكنها لم تؤدي الى نتيجة ملموسة، اذ كلما نزعت مخالفة، قامت مكانها أخرى. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، الذي افاد بان هناك اسباب كثيرة حالت دون معالجة تلك الظاهرة وعلى رأسها "الفوضى القانونية"، لافتا الى ان أذونات صدرت عن البلديات، وأخرى عن وزارة الداخلية والبلديات وثالثة عن المحافظين، ورابعة ــــ شفهية ــــ من قوى أمنية أو رئيس بلدية أو محافظ أو… خاتما بالقول انها أزمة شائكة. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/yVgRVK). (الاخبار 11 آذار 2019)