بعد ترأس رئيس الحكومة، سعد الحريري اجتماع خصص للبحث في اوضاع الصناعة الوطنية (راجع خبر: https://goo.gl/m1aX2f)، اصدر الاخير يوم امس، تعميما طلب فيه الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لا سيما السلع التي حددت او تحدد انواعها والشروط التي يجب ان تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء. كما طلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها رفع تقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية. من جهته، شكر وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، الرئيس الحريري على تجاوبه السريع بإصدار ذلك تعميم، مضيفا "إننا ماضون في متابعة هذا التعميم وإلزام المؤسسات العامة والبلديات واتّحاداتها بتطبيقه من خلال مراقبة ديوان المحاسبة وادارة المناقصات". كما شدد ابو فاعور على ان هذا التعميم سيحقق نقلة نوعيّة إن على صعيد زيادة القدرات الانتاجية أو على صعيد تأمين قاعدة تصريف واسعة موضحا بان حجم المشتريات العموميّة كبير جداً إذ فاق الخمسة مليارات دولار حسب مؤشرات كل من العامين 2016 و2017 وفق احصاءات ادارة المناقصات وذلك في بعض الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تمرّ مشترياتها عبر مراقبة وتدقيق ادارة المناقصات العمومية. بدوره، اعتبر رئيس جمعية الصناعيين، فادي جميل، ان هذا القرار الذي اتخذ لصالح الصناعيين يشكل بارقة امل جديدة للقطاع. (الديار، المستقبل 21 آذار 2019)

اخبار ذات صلة:
الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات والصفقات العمومية
https://goo.gl/m1aX2f