يعرض وزير البيئة، فادي جريصاتي، اليوم على مجلس الوزراء، مسودة "السياسة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات" مؤلفة من خمس صفحات، وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم والتي حصلت على نسخة منها، مضيفة انه يمكن القول انها المرة الاولى التي تقدم فيها ورقة جدية تستحق النقاش لتنظيم ذلك القطاع، بما يوفّر الكثير من التلوث والتشويه للطبيعة اللبنانية، وتأمين مداخيل للخزينة بمليارات الدولارات. تتضمن تلك مسودة شرحاً لواقع هذا القطاع بناء على مسح أجرته هيئة الاركان في قيادة الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عام 2013، كما تشير الى أن مسحاً أجرته وزارة الداخلية عام 2010 أحصى 1278 مقلعاً، لافتة الى انه لا يمكن اعتماد أي ارقام دقيقة لأن عدداً كبيراً من المحافر والمقالع والكسارات يعمل خارج نطاق المرسوم الذي يرعى تنظيم هذا القطاع. وبحسب الاخبار، لا تفصّل الورقة الوضع القانوني للمقالع (مرخصة وغير مرخصة) نظرا لأن معظمها يحصل تحت مسميات (احتيالية) مختلفة وهي تعمل بالتالي من دون تراخيص من المجلس الوطني للمقالع، ناهيك عن تعددية المراجع التي تمنح الأذونات (الداخلية والبيئة والمحافظون والبلديات…). كما اشارت الصحيفة الى ان تلك الورقة وعلى الرغم من اهميتها تعاني من ارباك في شان المرحلة الانتقالية التي سيبقى خلالها باب الترخيص مفتوحاً ضمن المخطط التوجيهي الحالي، ما يعني حكماً إعطاء مهل جديدة ريثما يتم اعتماد قانون جديد. وختمت الصحيفة مشيرة الى ان تلك المسودة تشوبها شوائب تفترض مزيداً من الدرس والتمحيص، خصوصاً في ما يتعلق بجوانب استراتيجية يُفترض أخذها في الاعتبار، مثل تغييبها أي مقترحات لمعالجة مشكلة مقالع الترابة والاسمنت التي تثقل على البيئة اللبنانية تشويهاً وتلويثاً، عبر إلغاء الدعم الحكومي لهذه الصناعة الاحتكارية. (للمزيد حول المسودة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/MgDrup). (الاخبار 21 آذار 2019)