سلطت صحيفة الاخبار في 23 آذار الماضي، الضوء على المؤسسة الوطنية للإستخدام، التي من المفترض أن ترسم سياسات "التشغيل"، مشيرة الى ان المؤسسة التي تم اعادة احياء اسمها في البيان الوزاري الأخير كما في بيانات وزارية سابقة لم تفعل شيئاً، ومضيفة ان آخر دراسة قامت بها لتقييم سوق العمل اللبناني، كانت منذ 22 عاما، فيما لم تعد تستقبل اكثر من 150 طلب توظيف سنويا. يذكر ان المؤسسة انشأت عام 1977 ووُضعت لها ومهام كثيرة منها تأمين فرص عمل للبنانيين/ات، تخفيف معدل البطالة، تنظيم سوق العمل، والتدريب المهني على المهن المطلوبة في سوق العمل. وحول الموضوع، اشار المدير العام، جان أبو فاضل، انه فيما يفترض بالمؤسسة أن تعيد صياغة توجّهات الطلاب/ات الخارجين/ات من مرحلة الثانوية نحو التخصص الجامعي وإرشادهم/ن الى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، لكن ذلك لم يحدث، لأن جزءاً من عمل المؤسسة «شطب» في الموازنة الحالية من قبل وزارة المال، وهو الشق المتعلّق بالدراسات. وتحدث ابو فاضل ايضا عن الاستقلالية والشخصية المعنوية للمؤسسة الموجودة فقط على الورق، لافتا الى انه لا وجود لاستقلالية ولا شخصية معنوية في ظلّ وجود وصيّ هو وزارة العمل، كاشفا ان وزير العمل هو في الآن نفسه رئيس مجلس إدارتها، كما اشار الى ان لا يوجد ممثلين عن العمال/ات في أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يزالون نفسهم منذ عام 2006، اي منذ أربع ولايات، اذ توفي اثنان منهم والثالث هاجر. من جهة ثانية، اشارت "الاخبار" في 21 آذار الماضي، الى ان "المشاريع المشتركة" بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والقطاع الخاص اوالقطاع العام، وضعت على نار حامية، موضحة ان القاضية المكلفة بملفات وزارة التربية في الديوان، تنكب على دراسة الملف لجهة الجدوى التربوية من وجود هذه المشاريع، وكيفية توزيعها، وآلية التمويل والتوظيف فيها. وبحسب الاخبار فقد فوجئت القاضية، بصورة أساسية بأن يجري تحويل اموال كثيرة من صندوق التعاضد (المخصص لتسيير أمور المعاهد المهنية والطلاب)، وبشكل مخالف للقانون، لتمويل "المشاريع المشتركة". يذكر ايضاً ان الاخبار رأت في 19 آذار الماضي ان تلك المشاريع تحولت الى تنفيعات تستفيد منها المؤسسة الخاصة ولم تنشأ يوماً لغايات تربوية، بل لأهداف تنفيعية شخصية وتوظيفية للقوى السياسية من دون استثناء. (راجع خبر: https://lkdg.org/node/18340). (الاخبار 21 و23 آذار 2019)