عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في 14 آذار الماضي، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، خصصت للإطلاع من وزير الأشغال العامة، يوسف فنيانوس، على المشاكل التي تعيق تطبيق القانون المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية. وإثر الجلسة، افاد النائب نجم "باننا كمجلس نواب مددنا ستة أشهر ليتقدموا بملفاتهم، لكل ما هو مخالف ما قبل العام 1994"، مشددا على ان من لا يتقدم خلال المدة المحددة ستتضاعف مخالفته 3 مرات وتهدر. كما كشف نجم عن تقديم الوزير فنيانوس دراسة حول الثغرات التي لم تلحظ العلاوات التي كانت ما قبل العام 1994، مضيفا "سنحولها كاقتراح قانون ومن ثم نعود وندرسها في لجنة الأشغال ومن ثم نحيلها الى المجلس". وفي الشأن نفسه، اشار فنيانوس في 22 آذار الماضي، خلال لقاء مع وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، الى ان "مرسوم الاملاك البحرية يجب ان يدرس من جديد خصوصاً في بعض جوانبه المتعلقة بالمسطح المائي المقفل والطوابق الاضافية، لكي يكون منصفاً للجميع ويحفز الاستثمار في السياحة البحرية"، لافتا الى ان "هناك 227 مؤسسة سياحية بحرية تقدمت بطلبات لتسوية أوضاعها من أصل 1068 مؤسسة، وموضحا ان من الـ 227 هناك 186 طلبا استوفوا كامل الشروط. الى ذلك، اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 13 آذار الماضي الى ان هناك مسطّح مائي امام جامعة بيروت العربية في طرابس مساحته ثلاثون ألف متر مربع في البحر تحوّل إلى ملكية خاصة بقرار اتخذه وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي قبل ست سنوات (راجع خبر: https://lkdg.org/node/15827)، موضحة بان القرار الذي أتى مناقضاً لأحكام قضائية مبرمة تعود إلى أكثر من عقدين، لا يشكل مثالاً فادحاً على نهج السطوة على الملك العام البحري فقط، بل يثير تخوفات جدية من فتح شهية كثيرين على نهش ما بقي من الأملاك البحرية العامة. (الاخبار، النهار 12 و13 آذار 2019)

اخبار ذات صلة:
مهلة جديدة لتسوية الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية
https://lkdg.org/node/17869
الدولة ماضية في تشريع الاستيلاء على الاملاك العامة البحرية
https://www.lkdg.org/ar/node/17479
دعوة لتحديث القوانين الناظمة للاملاك البحرية
https://www.lkdg.org/ar/node/17027
بدلات هزيلة (لا غرامات) مقابل التعديات على الاملاك العامة البحرية
https://www.lkdg.org/ar/node/16636
الاستيلاء على الاملاك العامة البحرية في طرابلس في غفلة الانتخابات البلدية
https://lkdg.org/node/15108