على وقع الانقسام الحكومي حول خطة الكهرباء، ذكرت صحيفة الاخبار في 30 آذار ان البنك الدولي لن يقدم على تمويل أي مشاريع جديدة، إذا لم يتمّ الاتفاق على معالجة قطاع الكهرباء، حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزم بها المانحون في مؤتمر "سيدر". واضافت الاخبار قائلة ان البنك الدولي يركز على تكلفة الكهرباء على الخزينة التي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة، ويرى تاليا انه في غياب الاتفاق، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام البلدان المانحة وأبرزها خفض العجز، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات موجعة منها رفع تعرفة الكهرباء. من جهة ثانية، تفاقم الجدل السياسي حول خطة الكهرباء التي اعدتها وزارة الطاقة، علما ان لجنة الكهرباء الوزارية يفترض ان تعقد اجتماعا اليوم لاستكمال البحث فيها. وحول الانقسام الحكومي، تقول الديار ان الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية يرفضان البواخر لتكلفتها العالية، فيما تنتظر القوات والاشتراكي تعيين اعضاء كل من الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، ويتمسك كل من حزب الله والاشتراكي وامل والمردة بإجراء مناقصات شفافة للخطة، بينما التيار الوطني الحرلا يزال مصراً على خيار البواخر لزيادة التغذية. وحول مضمون الخطة، تستنتج الاخبار ان لا أحد من القوى السياسية يعترض من حيث المبدأ على امرين وهما خصخصة معامل الإنتاج بطريقة IPP ورفع التعرفة، علما ان الخطّة لا تذكر بوضوح طريقة تمويل المعامل وآليات التلزيم. (الاخبار، الديار، النهار والمستقبل 27،28،29،30، 31 آذار و1 نيسان 2019)