رفض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 12 نيسان الماضي في السراي الحكومي طلب إلغاء الدقائق المجانية لأصحاب الخطوط الثابتة في الهاتف الخلوي، داعياً إلى استبدالها بإجراءات تنظيمية للقطاع. وفي التفاصيل، طلب وزير الاتصالات، محمد شقير، الموافقة على الغاء الستين دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين/ات في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع، علما ان تلك الدقائق المجانية كان مجلس الوزراء قد اقرها في عام 2014، بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة للخطوط المسبقة الدفع. وفي مبررات وزير الاتصالات لذلك الطلب افاد شقير بان تلك الخطوة قد تؤدي الى زيادة الإيرادت بنحو 25 مليون دولار، الا ان بعض الوزراء ايد ما كان ورد في رسالة شركة "ألفا" إلى الوزارة، والتي اشارت فيها إلى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى انتقال مشتركين/ات إلى الخطوط المسبقة الدفع، ما يلغي الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة. كما اوضحت شركة الفا بانه ومن أصل 268.560 مشتركا في الخطوط لاحقة الدفع، فإن 211 ألفاً سيغيرون/ن عاداتهم/ن، ويخفّضون استعمال الاتصالات الصوتية إلى معدل 28 دقيقة في الشهر، بما يعني أن مجموع العائدات سيرتفع 7.8 مليون دولار لشركة "ميك 1" ("ألفا")، وبشكل أقل لـ"ميك 2" ("أم تي سي تاتش")، علماً بأن عدد مشتركي/ات الخطوط الثابتة في تاتش هو 234.528 ألفاً، أي أن الإيرادات يمكن أن تنخفض إلى 14 مليون دولار. من جهته، شدد وزير الخارجية، جبران باسيل على ضرورة وضع خطة شاملة لوقف الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي، مؤكداً أن ثمة إجراءات وقرارات يمكن أن تؤمن وفراً كبيراً. وقبل انعقاد الجلسة، أصدر شقير بياناً اعلن فيه أن طلبه المذكور اعلاه جاء لتصحيح ما اعتبره قراراً خاطئاً اتخذ في حينه، موضحا ان طلبه يطال الميسورين/ات لا أصحاب الدخل المحدود أو متوسطي الدخل، ومشيرا الى انه يوجد اليوم حوالي 4 ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين/ات وأحوالهم/ن جيدة. (الاخبار، الديار 11 و12 نيسان 2019)