بعد اقرار اللجان النيابية المشتركة في اذار الماضي اقتراح قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاءيّ صور والبترون (راجع خبر: https://bit.ly/2Zi3e5S)، كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم عن ادراج اقتراح قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون على جدول أعمال مجلس النواب اليوم، مشيرة الى ان المشروع المدعوم من التيار الوطني الحر بشكل اساسي، لا يواجه معارضة نيابية فقط يقودها تيار المستقبل، بل في وجهه أيضاً معارضة محلية تقودها اللجان الشعبية في البترون. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بانه بدأت ترتفع أصوات الاعتراضات النيابية على اقتراح القانون، وتحديداً من جانب تيار المستقبل، ليس من باب النقاش في الجدوى الاقتصادية من إنشاء المنطقة في البترون، بل إرضاءً لأهالي طرابلس وامتصاصاً لنقمتهم، بعد إقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس منذ عام 2008، من دون وضعها على سكّة التنفيذ حتى الآن، مشيرة الى عدم موافقة المستقبل على أي منطقة اقتصادية خارج طرابلس (!؟). واضافت الصحيفة قائلة ان المشكلة في القوى السياسية، أنّها تتعامل مع هذا الملفّ من خلفية مناطقية - طائفية: إنشاء منطقة اقتصادية سنية في طرابلس، يعني الحاجة الى إنشاء منطقة شيعية في صور وأخرى مسيحية في البترون. اما حول المعارضة التي تقودها اللجان الشعبية في البترون، افادت الصحيفة بانها وضعت ملاحظات حول الاقتراح المذكور مضيئة على الاخطار البيئية والاقتصادية والامنية المترتبه عنها، ومطالبة إدخال تعديلات عليه "لإنقاذ البترون". وفي الختام، تساءلت الصحيفة عن جدوى لجوء السلطة في بلد يخطو خطواته الأولى على طريق الانهيار، إلى إنشاء مناطق اقتصادية، تكون خارج النطاق الجمركي، ومعفاة من الرسوم والضرائب، ومن أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي؟ مضيفة مناطق خاصة يتكون جزء من إيرادتها من المساهمات الملحوظة لها في الموازنة العامة، ويوحى بأنّ لها تأثيراً في الناتج الوطني والاقتصاد المحلي، في وقت لا يستفيد عملياً منها إلا أصحاب الشركات الكبيرة. (الاخبار 17 نيسان 2019)

اخبار ذات صلة:
منطقتان اقتصاديتان جديدتان في صور والبترون
https://bit.ly/2Zi3e5S
خطوة عملية جديدة نحو المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
https://bit.ly/2VOKZTB
مراهنة على المنطقة الخاصة في طرابلس لتنشيط الحركة الاقتصادية
https://bit.ly/2GktxB4