أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، خلال مؤتمر صحافي عقده في 25 نيسان الماضي، إلغاء العقود المشتركة لـ 20 جمعية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، لم تتلزم بالشروط والانشطة المحددة بموجب تلك العقود التي تبلغ قيمتها 531 مليون ليرة لبنانية، الا انه لم يكشف عن اسمائها منعا للتشهير بها بحسب قوله. كذلك اعلن توجيه انذارات خطية الى 30 جمعية اخرى من ضمنها 23 مركزا صحيا لتفعيل انشطتها، ضمن ما هو منصوص عليه في العقود المشتركة تحت طائلة الغاء العقود في نهاية 2019. وقد اوضح قيومجيان ان هذا القرار يأتي "من منطلق أننا مؤتمنون ليس فقط على تعزيز الامن الاجتماعي في البلاد فحسب، بل ايضاً على كل ليرة مرصودة في الموازنة المتواضعة نسبيا لوزارة الشؤون والتي لا تتخطى 1% من الموازنة العامة"، لافتا الى انه أقدم على تلك الخطوة بعد توجيه انذارات متكررة لتلك الجمعيات وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختص في الوزارة، ومؤكّدًا على ان لا خلفيات مناطقية او سياسية او دينية لتلك الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية. وفي الختام، شدد الوزير على اولوية دفع مستحقات المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون من دون اي تأخير، لافتا الى انه لا يجوز ان يدفع لهم في 2019 وفق سعر تكلفة عام 2011". (الديار، النهار 26 نيسان 2019)

اخبار ذات صلة:
في زمن التقشف قيومجيان يسعى لتقليص ميزانية الجمعيات لا المؤسسات الرعائية!
https://lkdg.org/node/18388
... وبعد طول انتظار عقود مؤسسات الرعاية الاجتماعية توقع قريبا
https://lkdg.org/node/17569
الرئيس عون لحجب الدعم المالي عن الجمعيات "الوهمية" (لا السياسية!)
https://lkdg.org/node/17253
تشذيب الميزانيات يطال الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون الاجتماعية
https://lkdg.org/node/17246