تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 4 ايار الماضي "المستعان بهم/ن" في التعليم الرسمي، مشيرة الى انهم/ن يعملون/ن بلا عقود منذ العام 2015. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بانه حتى العام 2015 - 2016، كانت آليات التعاقد مع المعلمين/ات والأساتذة في المدارس والثانويات الرسمية قد فعلت فعلها كشكل من أشكال التنفيع السياسي والطائفي، حتى بات مجموع عدد المتعاقدين/ات يوازي عدد أساتذة الملاك، واضافت الصحيفة قائلة: في بداية تلك السنة الدراسية، أجريت مقابلات شفهية تقييمية للمعلمين/ات بهدف ضبط التعاقد العشوائي، بحسب ما أعلن وزير التربية آنذاك الياس بو صعب، الذي شدد على إنّ الاستعانة بالناجحين/ات ستكون بصورة مؤقتة بهدف انتظام سير الدراسة، على ألا يعد ذلك شكلاً من أشكال التعاقد، ولو ترتّب عليه الحق ببدلات أتعاب يجري تأمينها من خارج موازنة وزارة التربية، وقد وجرت الاستعانة بـ1899 أستاذاً/ة اجتازوا/ن المقابلات وتمت تسميتهم/ن "المستعان بهم". وحول الموضوع، اظهر تقرير اعدته المفتشية العامة التربوية، ان عدد "المستعان بهم/ن" ارتفع من 1899 أستاذاً/ة في عام 2015 - 2016 إلى 3337 أستاذاً/ة ومدرساً/ة في عام 2017 - 2018، أي بزيادة 1438 متعاقداً/ة جديداً/ة، لافتا الى ان التكلفة الإجمالية لذلك التعاقد في الثانويات والمدارس تبلغ نحو 21 مليار ليرة. كما اكد التقرير على ان التعاقد تحت مسمى "مستعان بهم/ن" يخالف القوانين وأحكاماً تتعلق بالتعاقد، مضيفا أنّ إثبات مدى الحاجة إلى خدمة هؤلاء لا يمكن أن يتم بمعزل عن دراسة حاجات المدارس وأوضاع أفراد الهيئة التعليمية بالملاك وفقاً للأنظمة النافذة، وخاتما بالقول وأن كل تعاقد يمكن تأمينه بالملاك، يعد هدراً للموارد المالية المتاحة أياً كان مصدرها: جهات مانحة وصناديق المدارس أو مجالس الأهل. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2VonKmS).