أطلقت منظمت "هيومن رايتس ووتش"، يوم امس، تقريرا بعنوان "ما بدي ابني/بنتي ينضرب - العقاب البدني في المدارس اللبنانية"، حول التعنيف في المدارس في لبنان، كشف عن ممارسات "تأديب" ينتهجها بعض المدارس في لبنان، منها ضرب على الأيدي، الأقدام والوجوه بكابل كهربائي او خرطوم مطاطي، شدّ الشعر، ليّ الآذان، ضرب الرؤوس بمكاتب الدراسة، الإرغام على الركوع، كسر الأنوف والأسنان...، ومشيرا الى إفلات "المعتدين" من العقاب بسبب علاقاتهم/ن الحزبية، وغياب الشفافية عن آلية تعامل وزارة التربية مع الشكاوى التي تحال إليها. ووثق التقرير 51 حالة عقاب بدني خلال العام الدراسي الجاري، في مدارس حكومية وخاصة في كل المناطق اللبنانية، من بينها 42 حالة لأطفال سوريين/ات، عازيا ذلك الى كونهم/ن "أكثر عرضة للانتهاكات في ظل جو سياسي مشحون بكراهية الأجانب"، وكاشفا ان مدرستين حكوميتين في البقاع والشمال أصبحتا بلا طلاب/ات سوريين/ات لامتناع الأهالي عن ارسال أولادهم/ن بسبب اعتداءات الموظفين/ات. ولفت التقرير إلى "تاريخ" من العنف على أيدي موظفي/ات المدارس الإبتدائية والثانوية، مُشيرا الى ان الصيغة المعدلة في 2014 للمادة 186 من قانون العقوبات لا تزال لا تحظر بشكل صريح العقاب البدني في المدارس. وفي الشأن نفسه، لفت التقرير الى ان التعرض للعقاب البدني او المعاملة المهينة في المدرسة، كانت من الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات التسجيل وارتفاع معدلات ترك الدراسة. (للاطلاع على التقرير بالكامل، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2Vmkeoj)