نشرت صحيفة الاخبار في عدها الصادر اليوم، تحقيقا حول الامتحانات الرسمية في لبنان، مشيرة الى ان حجم موازنة الامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية، بلغ في العام 2018، نحو 16 مليار ليرة، كاشفة ان جزء كبير منها يُصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه وموظفين/ات إداريين/ات تصل الى اضعاف رواتبهم/ن الشخصية، عن أعمال هي في أصل مهامهم/ن الوظيفية وتنفّذ ضمن الدوام الرسمي، مضيفة ان هنالك موظفين/ات تربويين/ات يتقاضون/ن "عمولة" عن كل طالب/ة يتقدّم للامتحانات!. وقالت الاخبار استنادا الى دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية، ان في العام الماضي، منح رئيس اللجان الفاحصة، مقرّره ومعاونيه، والبالغ عددهم/ن 10 موظفين/ات، تعويضاً قدره 249 مليوناً و984 ألف ليرة، فيما حصل رؤساء المناطق التربوية، وعددهم/ن 8، على تعويض قدره 173 مليوناً و421 ألف ليرة، لتصبح التكلفة من المال العام 423 مليوناً و405 آلاف، جرى تقاسمها نسباً مئوية على18 موظفاً!، مشيرة الى ان تلك التعويضات تطرح تساؤلا عن مدى قانونيتها قياسا الى الفترة التي استدعت عملا اضافيا. وميزت الدراسة بين تعويضات بدل تصحيح المسابقات والمراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب) وتعويضات مقرري/ات اللجان ونوابهم/ن من جهة، وبين تعويضات رئيس اللجان الفاحصة وبعض الموظفين/ات الإداريين/ات من جهة ثانية، باعتبار أنّ التعويضات الأولى مستحقة لارتباطها بأعمال منفذة فعلاً وملموسة النتائج، بينما تعويضات الفئة الثانية تبقى موضع تساؤل، لان مساهمتهم/ن في أعمال الامتحانات غير ملموسة الأثر، وتقتصر في أحسن الأحوال على زيارات إلى مراكز الامتحانات تحصل ضمن الدوام الرسمي. (للاطلاع على التقرير بالكامل، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2X1oxai). وفي الشأن نفسه، طلب وزير التربية، أكرم شهيب، من رؤساء المناطق التربوية، رفع لوائح بأسماء جميع أساتذة الملاك للمشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، الامر الذي وصف بانه طلب للمشاركة الالزامية باعمال المراقبة والتصليح، بما يخلاف ما كان يحصل سابقا حين كان للاستاذ/ة الخيار بين الرغبة في المشاركة من عدمها. (الاخبار 23 ايار 2019)