على خلفية التقشف في الموازنة، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان لجنة الاتصالات النيابية، بدأت فتح ملف الاتصالات من بوابة شركة "تاتش"، على أن تليها "ألفا" فـ "أوجيرو"، مشيرة الى ان في قطاع الخلوي، يثق رئيس اللجنة أن بالإمكان توفير 200 مليون دولار بمجرد اتباع الأصول في التلزيم والمناقصات وضبط النفقات. في التفاصيل، افادت الصحيفة بان لجنة الاتصالات النيابية وضعت يدها على قطاع الخلوي، بهدف وحيد هو معرفة سبب الأرقام الكبيرة للأكلاف التشغيلية والاستثمارية والتي وصلت في الشركتين، في عام 2018، إلى 660 مليون دولار. واضافت الصحيفة قائلة: بحسب ما تبين في الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة لمناقشة أوضاع شركة «تاتش»، فإن مزاريب الهدر عديدة، لكنها في معظمها تصب عند وزير الوصاية، أي وزير الاتصالات، مشيرة الى ان الوزير يستطيع بـ«شحطة قلم» إلغاء مناقصة لم تعجبه نتيجتها، ليعود بـ«شحطة» قلم أيضاً فيوافق على فوز عارض آخر من دون مناقصة أحياناً وبسعر مضاعف! من جهته، عقد رئيس لجنة الاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن، مؤتمرا صحافيا، يوم امس، للحديث عن نتائج اجتماع اللجنة مع شركة "تاتش" للاتصالات، اوضح فيه انه بعد أول وثاني نقاش أصدر معالي الوزير بياناً، افاد فيه بإنه سيخفّض بعض النفقات وهذا يعني بلغة الارقام استعادة ما يقارب 25 مليون دولار كانت تؤول إلى شركات. كما اشار الحاج حسن الى ان اللجنة تأكدت من ان هناك تدخلات سياسية تجري من بعض الوزراء الالغاء مناقصات واعطائها لشركات يعينونها من دون مناقصات. (الاخبار، النهار 24 ايار 2019)