نشرت صحيفة الاخبار اليوم تحقيقا حول عقود المصالحة للمستشفيات الخاصة والحكومية في لبنان، مشيرة الى ان سوء توزيع السقوف والموازنات المالية قاد الى عقود مصالحة بملايين الليرات تراكمت عجزاً في موازنة الاستشفاء في ظل غياب أيّ نوع من الرقابة، كاشفة ان حجم العجز السنوي في موازنة وزارة الصحة للاستشفاء يبلغ ما بين 50 و100 مليار ليرة، كما لفتت الى تحوّل المستشفيات "لمفاتيح انتخابية لأهل السياسة وبدجاجة تبيض ذهبا لاصحابها". حول الموضوع، اوضحت الاخبار ان الوزارة تدفع سنويا سقوفا وميزانيات مالية للمستشفيات الحكومية والخاصة بقيمة 450 مليار ليرة وذلك للمرضى الذين واللواتي يُعالجون/ن على نفقتها، لكن مع انتهاء السقف المالي لغالبية المستشفيات في الخامس عشر من كل شهر، يبدأ بعدها بيومٍ واحد، مسلسل الفساد الذي يراكم على موازنة الاستشفاء نفقات إضافية تستوجب، في ما بعد، إجراءَ عقد مصالحة بالفروقات التي يتقدّم بها كل مستشفى. واعتبرت الاخبار ان اساس المشكلة يبدأ بسوء توزيع السقوف والميزانيات المالية على المستشفيات، لِتَحكّم الساسة بتوزيعها وليس وفقا لنوعية الخدمات أو الإقبال على المستشفى، كاشفة على سبيل المثال، ان ميزانية مستشفى عين وزين في منطقة الشوف عن الفئة الأولى تبلغ نحو 9 مليارات و370 مليون ليرة، فيما تبلغ عن الفئة نفسها ميزانية الجامعة الأميركية في بيروت نحو 7 مليارات و450 مليوناً، وفي أوتيل ديو نحو 4 مليارات و400 مليون، وفي مستشفى بهمن 3 مليارات و800 مليون، وفي مستشفى الرسول الأعظم نحو 9 مليارات. واضافت الاخبار انه حتى في الزيادات على السقوف والميزانيات ثمة ما هو مثير للتساؤلات، مشيرة الى انه وفي آخر زيادة، في عهد الوزير السابق غسان حاصباني، رفُعت الميزانية لمستشفى أوتيل ديو نحو 500 مليون ليرة علماً أن 700 مليون ليرة كانت قد تبقّت من ميزانية العام السابق للمستشفى!. (للاطلاع على التحقيق، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2MbiIWE)