كلّف وزير التربية، أكرم شهيب، يوم امس، د. هنادي بري، شقيقة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ومديرة المعهد الوطني للعناية التمريضية (مشروع مشترك بين وزارة الصحة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني) بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني، بعد استقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس. اثار التكليف وفقا لصحيفة الاخبار، جدلاً كبيراً في اليومين الأخيرين لجهة قانونيته، كما وصف بالتكليف السياسي بامتياز، لكونها شقيقة رئيس مجلس النواب، علماً انه وفقا للاخبار فان هنالك ملابسات تدور أساساً حول تكليف بري بإدارة المشروع المشترك. من جهته، طالب المكتب التربوي للتيار الوطني الحر، الوزير شهيب، بالعودة عن القرار لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، مشيرا الى ان بري ليست من عداد الفئة الثانية في الإدارة العامة، ولا يمكن ترفيعها لتشغل منصباً من الفئة الأولى، ولو بالتكليف، كما أنها متعاقدة وغير مّثبّتة، وهي فوق سن الـ44 عاماً. بدوره، اوضح أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية، عصام اسماعيل لـ"الأخبار"، أن الدستور "خصّ موقع المدير العام بأهمية فجعل تعيينه من صلاحية مجلس الوزراء بغالبية الثلثين، ولهذا عندما يعمد وزير إلى تكليف من يتولى مهام مدير عام يكون قد تعدى على صلاحيات مجلس الوزراء". في المقابل، ردت وزارة التربية بالقول ان مقتضيات حسن سير العمل في المديرية العامة تستدعي الاستعانة بالعاملين/ات في المشاريع المشتركة، وبالتالي إمكانية تكليفهم/ن بالمهام التي يكونون حائزين/ات المؤهلات المطلوبة للقيام بها، خاتمة بالقول انه نظرا لانطباق تلك الشروط على بري فقد تم تكليفها. (الاخبار والديار 28 ايار 2019)