استأثر العنوان الاقتصادي بجانب من المناقشات حول موازنة 2019 خصوصاً مسائل التهرب الجمركي وضبط الحدود وكذلك تحفيز الصناعة المحلية. لحماية الصناعة المحلية، قرر مجلس الوزراء خلال جلسة21 ايار (https://lkdg.org/node/18503)، فرض رسما جمركيا على الاستيراد لكل البضائع بمقدار 2% باستثناء الدواء والمواد الاولية للزراعية والصناعية، لكن القرار لم يحظ برضى قطاع الصناعيين، حيث صرح رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، لصحيفة الاخبار انه كان من المفترض بحسب الاقتراح الاساسي تخصيص 35% من الايرادات الناتجة عن ذلك الرسم لتحفيز القطاع الصناعي، لكن ذلك الجزء من الاقتراح الغي، مشيرا الى ان الانجاز ليس سوى زوبعة في فنجان، ومعتبراً ان اقراره بالشكل الحالي لا يشكل سياسة حمائية للانتاج المحلي، بل اصبح بمثابة ضريبة جديدة تطاول المستهلكين بشكل مباشر، وانها زيادة مقنعة لضريبة القيمة المضافة، فيما بدورها اعتبرت صحيفة الاخبار ان الفائز الاكبر من الرسم الجديد فئة التجار. في ما يتعلق بمسألة ضبط الحدود، رأت صحيفة الاخبار ان تركيز عددا من الوزراء ورئيس الحكومة سعد الحريري، على ربط مشكلة المعابر على الحدود الشرقية والشمالية، بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تزامنت مع حملة لبلدان اجنبية، لابراز دورها في ضبط الحدود اللبنانية – السورية، ما هو الا تعمية عن المسائل الاساسية. واضافت الاخبار قائلة ان التهرب الجمركي الحقيقي اولاً مصدره الشركات الكبرى ذات الحماية من الطوائف والقيادات السياسية، لافتة ايضاً الى الضغوط الأميركية على رئيس الحكومة والجيش للدفع نحو الفصل الكامل بين لبنان وسوريا. ونقلت الاخبار عن مصادر جمركية تأكيدها أن اجمالي تكلفة التهرب الضريبي من خلال المعابر البرية غير الشرعية، لا يتجاوز الـ10% من مجمل الخسائر، ذلك لأن التهريّب الاساسي يتم عبر المعابر الشرعية في البرّ والبحر. (الاخبار 23 و24 ايار 2019)