اقر مجلس الوزراء في الجلسة الختامية لمناقشة مشروع الموازنة في 27 ايار وباللحظة الأخيرة، بندا منح بموجبه صندوق وزارة المهجرين 40 مليار ليرة، كان وزير المهجرين، غسان عطا الله، قد تقدم به في جلسة 24 ايار، عندما اشار الى حاجته الى600 مليار ليرة لاستكمال ملفات المهجرين وإقفال الوزارة، مُطالباً بـ 10% من المجموع لهذا العام. وقد لاقى اقرار البند اعتراض وزراء القوت اللبنانية، ليرد عطالله بتغريدة قائلا "من هجّر الناس من بيوتهم لا يحق له أن يسائلنا"، الامر الذي استدعى ردا من رئيس القوات سمير جعجع، الذي عقد مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه ان الاعتراض هو على صرف الاموال على المحاسيب، مطالبا بخطة واضحة. توضيحأ لاقرار ميزانية الـ40 مليار ليرة، عقد الوزير عطا الله، يوم اول من امس، مؤتمرا صحافيا أوضح فيه ان الاموال المخصصة ليست سوى جزءا ضئيلا من حاجة صندوق المهجرين لاقفال الملف بالكامل ضمن خطة علمية ودقيقة، لافتا الى ان أرقامها أقل بكثير من كل الخطط السابقة. (الديار 30 ايار 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
عون لطي ملف المهجرين ولتحويل الوزارة صوب الانماء الريفي
https://lkdg.org/node/18502
جرعة انعاش للصندوق المركزي للمهجرين (قبل الانتخابات)!
https://lkdg.org/node/16626
مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون والبيئة لتحصين عودة المهجرين إلى الجبل
https://lkdg.org/node/3367