اشارت جمعية بدائل خلال مؤتمر نظمته يوم الجمعة الماضي تحت عنوان "التبنّي الدولي عبر لبنان: سيرة حرب منسية" الى انها رصدت اكثر نحو 3471 حالة تبنٍّ منذ الخمسينيات، موضحة ان اثنين في المئة، فقط، من تلك الحالات موثّقة بملفات واضحة تُبيّن تاريخ التبني والأهالي البيولوجيين وغيرها من المعلومات التي تؤرّخ أصول الطفل وجذوره. كما كشفت الجمعية تورّط محامين/ات ومخاتير وعاملين/ات في سفارات أجنبية في تزوير وثائق تسهيلاً لعمليات تبني أطفال إلى مختلف البلدان الأوروبية والعربية، مشيرة الى ان أكثرية الأطفال/ات الذين/اللواتي تم تبنّيهم/ن، كانت وجهتهم/ن هولندا، تليها فرنسا فالدنمارك ثم أميركا وسويسرا والعراق وسوريا واليمن وغيرها. وخلال المؤتمر اشارت الخبيرة في الرعاية الاسرية البديلة المديرة التنفيذية لـ "بدائل"، زينة علوش، الى ان المشكلة الاساسية في ملف التبني تكمن في التوثيق، لافتة الى أن غالبية ممارسات التبني في هذا البلد تشبه عمليات الإتجار بالبشر لأنها مرفقة بعمليات تزوير فاضحة. من جهتها، اشارت المحامية ماري زلزل إلى غياب الأطر الحقوقية المدنية التي ترعى عملية الفصل والإيداع والإحالة إلى التبنّي، لافتة إلى أن لبنان لم يوقّع اتفاقية لاهاي عام 1993 التي تكرّس حق الطفل في معرفة جذوره. كما اشارت زلزل إلى أن الدولة وهبت الطوائف (غير الإسلامية) صلاحية التبني وسلّمتها كل المهام التي تندرج ضمنها، مضيفة ما ساهم في تدهور ذلك الملف، وختمت قائلة: طالما لا يوجد قانون مدني لا يمكن الحديث عن اصلاح. (الاخبار، النهار 24 و25 حزيران 2019)