تناولت صحيفة الاخبار اليوم، مشروع قانون تسوية مخالفات البناء الذي سيخضع للمناقشة في جلسة مجلس النواب اليوم، مشيرة الى تشكيله اقرارا بعجز الدولة في إصلاح الواقع العمراني عبر ملاحقة المخالفين، وموافقتها على المُضي في نهج الفوضى العمرانية، لانه يضرب مفاعيل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة ويُطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق. واشارت الاخبار ان مشروع القانون تسوية مخالفات البناء التي وقعت في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016 هو السادس من نوعه، وسيساهم في التشجيع على مخالفة القوانين عبر تطمين المخالفين بأن الدولة حاضرة دائماً لتشريع مخالفاتهم. حول المشروع، اعتبر النائب في التيار الوطني الحر، آلان عون، ان هدفه تسيير أمور الناس، وهي الذريعة نفسها التي شهرها النائب في كتلة الوفاء للمقاومة، حسين جشي، الذي اشار الى أهمية التوافق بين النظام العام ومصالح الناس العالقة بسبب الواقع الفوضوي لتعاميم البناء الإستثنائية، فيما كشف النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي، بلال عبدالله، ان من شأن اقرار القانون تأمين مداخيل للخزينة العامة، بينما اعتبر النائب جورج عقيص أن الرسوم المفروضة باهظة ولا تُشجّع على تسوية المخالفات!. وقالت الاخبار ان موقف كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل لا يختلف عما سبق. من جهته، رأى نقيب المهندسين، جاد تابت ان مشروعي تسوية مخالفات البناء وقانون الواجهة الخامسة (طابق المر)، من شأنهما أن يؤثرا تأثيراً بالغاً على التنظيم المدني واستعمالات الأراضي في كافة المناطق اللبنانية، وأن يؤدّيا الى مزيد من التشويه للبيئة المعمارية وزيادة الضغط على شبكات البنى التحتية والمواصلات والنيل من السلامة العامة. (الاخبار 26 حزيران 2019)