اقر مجلس النواب يوم امس، قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين/ات على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، مع معارضة كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. تعليقا على القانون، اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة التضامن النسائي للتعلّم، لينا ابو حبيب، انها خطوة ايجابية من ناحية معينة، موضحة ان عملية الاستحصال على تصاريح عمل كانت تشكل مشكلة كبيرة للأسر، بينما انتقدت في المقابل معارضة ذلك القانون خصوصا من قبل التيار الوطني الحر، لافتة الى ان رفض الحزب الموجود على رأس السلطة ذلك الحق في العمل، يدعو الى عدم الوثوق به بشأن القانون الذي يسمح للمرأة اللبنانية نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها؟" وتساءلت ابو حبيب عن توقيت تلك الخطوة بالتزامن مع الحملات المتصاعدة ضد العمالة السورية في لبنان، لافتة انه من المهم معرفة إلى أي مدى يهدف ذلك القانون إلى الاحترام الفعلي لحقوق النساء. بدورها، انتقدت منسقة حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، كريمة شبو، معارضة القانون، مشيرة الى ان امتناع التيار الوطني الحر دعم خطوة اولى في رفع ظلم ولو جزئي عن النساء اللبنانيات المتزوجات من اجانب، يطرح شكوك حول النية الفعلية للتيار في اقرار حق المرأة منح جنسيتها لاسرتها، كما استغربت رفض القوات للقانون، لافتة الى مناداة مسؤوليها المستمرة بالتغيير والمواطنة الفاعلة. من جهته، اوضح النائب الان عون ان التيار لم يعترض على مضمون القانون لكنه لا يرى فيه طابع الاستعجال، وتاليا كان لا بد من دراسته في اللجان، فيما أعطى النائب جورج عقيص موقفاً حذراً من إعطاء المرأة حقوقها بالمفرق، داعياً إلى نقاش المسألة في الأساس. (الاخبار ولوريون لو جور 27 حزيران 2019)