تماشيا مع خطة وزارة العمل التي اطلقتها لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية (راجع خبر: https://bit.ly/2Fb2Yxe)، ابلغ رئيس مجلس ادارة الشركة العصرية اللبنانية للتجارة معبئ بيبسي كولا في لبنان، وليد عساف، يوم امس، وزير العمل، كميل أبو سليمان، انه ومنذ اعلانه الخطة ودعوته للاعتماد اكثر على يد عاملة لبنانية، طلبت الشركة من شركتي تنظيفات تستعين بهما عادة لتأمنا لها عمال تنظيفات وعتالين، تأمين موظفين/ات لبنانيين/ات، لافتا الى انها نجحت في اقل من شهر باعتماد 150 لبنانيا/ة في تلك المهام ما يوازي 40% من عمال/ات النظافة والعتالين الذين/اللواتي تستخدمهم/ن. من جهته، اشاد ابو سليمان بتلك الخطوة، داعيا الشركات والمؤسسات الكبرى في لبنان ان تحذو حذوها وتفرض على شركات التنظيفات التي تتعاقد معها ان تزيد عدد العمال/ات اللبنانيين/ات لديها. وحول الخطة، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس، بانه ينطلق الاسبوع المقبل جهاز التفتيش في وزارة العمل، بمؤازرة أجهزة أخرى، لتطبيقها مضيفة على تلك الخطة تخطّي عائقين أساسيّين، هما: تمكين العمّال/ات من دفع الرسوم المتوجّبة عليهم/ن ليكونوا/ن "شرعيّين/ات"، وإلزام أصحاب/ات العمل إعطاءهم/ن الحقوق القانونيّة التي "يعطونها" للبنانيّين/ات، وموضحة هذان العائقان يمكن "استشرافهما" من خلال الرسوم التي تفرضها الخطة على العمال/ات للتسجيل والحصول على إجازات عمل، والغرامات على أصحاب/ات العمل المخالفين/ات، وأيضاً من خلال المهن المحصورة باللبنانيين/ات والفوارق الكبيرة بين رسوم الفئتين الثانية والثالثة، مشددة على ان هذا ما يفتح الباب أمام إمكانية "التحايل" للتسجيل في الفئة الثالثة مثلاً والعمل في الثانية تخفيفاً من تكلفة الرسوم، وتهرباً من حصرية بعض الأعمال للبنانيّين/ات. وختمت الصحيفة قائلة: العزم الذي تُبديه وزارة العمل على تطبيق خطّتها، قد لا يقترن بالواقع لأسباب متعلّقة بالقدرة الاستيعابيّة لحملات التفتيش وشموليتها لمراكز العمل كافة وفي كل المناطق. (الاخبار، الديار 8 و9 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
الاطفال السوريون يسخّرون في البقاع والحملة ضد النازحين/ات تحط في بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18618
خطة وطنية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان
https://bit.ly/2Fb2Yxe