تناولت صحيفة الاخبار اليوم، "قانون الرفق بالحيوانات"، الذي اقره مجلس النواب في 16 آب 2017 (https://lkdg.org/node/16691)، مشيرة الى انه وبحجة انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون، تتقاعس وزارة الزراعة عن مسؤوليتها في اتخاذ الاجراءات الرادعة للاساءة للحيوانات، ولائحتها طويلة، وفقا للاخبار، تبدأ بقتل الضباع النادرة والصيد الجائر للطيور، ولا تنتهي بمحال بيع الحيوانات الأليفة التي لا تراعي الحد الأدنى من شروط إيواء الحيوانات بطريقة سليمة. حول الموضوع، اكدت نائب رئيس جمعية "حيوانات لبنان"، ماغي شعراوي، التي ساهمت في كتابة المراسيم التطبيقية للقانون، ان لا وجود لإحصاءات دقيقة لمحلات بيع الحيوانات، مشيرة الى ان بلدية بيروت، وحدها، تضم في نطاقها نحو 500 متجر لبيع الحيوانات، فيما أقل من 10 محلات في كل لبنان تستوفي المعايير القانونية، مؤكدة . أن إنفاذ مراسيم ترخيص محال البيع، يعني أن معظم المحلات الموجودة اليوم ستقفل. واشارت شعراوي إلى دور أساسي للبلديات في القانون، الذي يحملها مسؤولية وضع خطة للتعامل مع الكلاب الشاردة وتأمين أمكنة لإيوائها، مشيرة بحسب التقديرات ان هنالك 35 ألف كلب في لبنان، ومضيفة انه "بعد موضة شراء الكلاب التي راجت في السنوات الأخيرة من دون الالتفات الى ما يتطلبه اقتناء الكلب من عناية ومصاريف، عمد كثيرون إلى رمي كلابهم في الشارع". حول الموضوع، لفت مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، الياس ابراهيم، الى ان اقرار المراسيم يحتاج إلى ورشة كبيرة لان الأمر لا يتعلق بوزارة الزراعة وحدها، إذ ثمة مراسيم مشتركة مع جهات عدة منها قوى الأمن الداخلي والبلديات، مشيرا في المقابل الى ان بعض بنود القانون لا تحتاج الى مراسيم، كإغلاق محلات بيع الحيوانات التي تفتقد الى أدنى معايير الإيواء السليمة. (للاطلاع على المعايير التي ينص عليها القانون للحصول على ترخيص يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2XCeLjf) (الاخبار 11 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
"انجاز تاريخي" للبنان: اقرار قانون للرفق بالحيونات!
https://lkdg.org/node/16691