اطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوم امس بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، التقرير التشخيصي حول "السياسات المدينية الوطنية" الذي خلص الى ان التمديد العشوائي للمدن يتطلب معالجة سريعة تبدأ بوضع تخطيط مديني استراتيجي وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم. وفي التفاصيل، بيّن التقرير ان 87% من المُقيمين/ات في لبنان يقطنون/ن في المناطق الحضرية، 64% من هؤلاء يعيشون/ن في المدن الكبرى (بيروت، طرابلس، زحلة، صيدا وصور)، لافتا الى ان مساحة المناطق الحضرية زادت في لبنان من 221 كلم مربع عام 1963 إلى 741 كلم مربع عام 2005 (أكثر من ثلاثة أضعاف)، فيما من المتوقع أن تصل تلك المساحة عام 2030 إلى 884 كلم مربع. كما اوضح التقرير ان التمدّد العمراني السريع الذي سببته عوامل الحروب والهجرة والنزوح من الريف، والذي عزّزه النموذج الاقتصادي القائم، لم ترافقه أي خطط ورؤى واستراتيجيات تأخذ بالاعتبار مبادئ التنظيم المديني، مضيفا وعوضاً من أن تجهد الدولة في تدارك هذا المسار العشوائي وتصويبه عبر وضع سياسات مدينية، مضت في "عشوائيتها" التي أنتجت مدناً مكتظة، غير آمنة، وغير عادلة. وحول التقرير، افادت مسؤولة المتابعة والتقييم في البرنامج، مايا مجذوب، الى انه لم يقدم أي أرقام جديدة تتعلّق بتمركز السكان وتوزّعهم/ن بقدر ما عمل على تفنيد القطاعات المتشابكة المرتبطة بملف المدن والسكن وذلك سعياً إلى خلق إطار واسع للسياسات المرتبطة بالمدينة، مُشيرةً إلى أنّ التقرير يُشكّل أداة توجيه لعملية التخطيط. من جهته، وفيما افاد نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، الى ان ثلثي الاراضي اللبنانية غير منظمة، اكد الخبير في التخطيط الحضري، ليفون تلفزيان، على ان تداعيات الفوضى العمرانية التي بدأت تتفاقم يولّد عنفاً يهدد الأمن الاجتماعي. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2LfqSfp). (الاخبار 11 تموز 2019)