افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي بان مصير سوق الأحد الشعبي عاد إلى الواجهة مجددا، وعادت معه المزايدات السياسيّة - المناطقيّة لتحسين مدخل المتن الشمالي وبيروت، موضحة ان التحسين سيأتي، حتماً، على حساب الفقراء من الباعة الذين يستأجرون البسطات فيه، باختلاف طوائفهم والمناطق الآتين منها. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان استعادة الدولة للعقار الذي يقع عليه السوق، من بلديّة سنّ الفيل، يعيد فتح ملفه من جديد، موضحة بان النزاع القضائي بين البلدية والدولة استمرّ سنوات، وأنهته محكمة التمييز باعتبار العقار تابعاً للأملاك العامّة النهريّة، وتالياً لوصاية وزارة الطاقة والمياه، التي ستتخّذ قرارها بشأن مصير السوق ومصير المستثمرين الـ 500 فيه. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة وزير الطاقة، ندى البستاني، التي قالت إنها ستحكّم ضميرها أمام حلّين إما ترك العائلات المستفيدة من السوق لكن ضمن عقد جديد وبمواصفات صحيّة وبيئيّة جديدة، أو إزالته وتأجير الأرض. كما شددت الصحيفة على ان الأمور أعقد مما تبدو، فالعقار، بحسب حكم التمييز، تابع لمحافظة بيروت الإداريّة، ما يربط مصيره أيضاً بترخيص محافظ بيروت زياد شبيب، مشيرة ان الى هناك ايضا إجماع سياسي - بلديّ، قديم - جديد، على نقل السوق من مدخل المتن الشمالي وبيروت إلى المؤسسة العامّة للأسواق الاستهلاكيّة في الكرنتينا إلى جانب سوق السمك المركزي. وختمت الصحيفة قائلة: القصة أكثر تعقيداً بعد، اذ ان قبالة السوق، ثمة برج سكني - تجاري يشارف العمل فيه على الانتهاء، ويجري التداول بأن أصحابه على علاقة طيبة بأطراف سياسيين، يضغطون لإزالة السوق من أمام البرج بما يجعل الإطلالة تليق بالطبقة "الراقية" التي ستقطنه أو تستثمر فيه. (الاخبار 20 تموز 2019)