تناولت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته في 29 تموز الماضي، محطات الصرف الصحي مشيرة الى ان في لبنان تنتشر نحو 22 محطّة رئيسة، ونحو 65 محطّة صغيرة في القرى والبلدات المُختلفة، ومضيفة نظريا يُفترض أن هذا العدد، الكبير نسبياً من المحطّات أكثر من كاف لمعالجة المياه الآسنة المُنتجة في لبنان، وبالتالي الحدّ من الملوّثات الناجمة عنها، إلّا أن الواقع هو على النقيض تماماً. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة الى انه وبحسب "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحّي" التي أعدّتها وزارة الطاقة عام 2010 فأن أكثر من 70% من مياه الصرف الصحّي تُصرّف من دون معالجة في البحر ومجاري الأنهار والأودية أو يتمّ طمرها في الأرض، وان الـ30% المتبقية فيُعالج معظمها بطريقة أولية، أي تُفصل عنها المواد الصلبة الكبيرة، وتُصرّف بدورها، من دون أن تكون خالية من الملوّثات، في مجاري الأنهار وبقية الأوساط البيئية. واضافت الصحيفة قائلة: خلال عقدين، تجاوزت قيمة الاستثمارات في قطاع الصرف الصحّي نحو 1.4 مليار دولار، فيما تفاقمت الأزمة وتضاعفت تداعياتها البيئية والصحّية. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، الخبير البيئي، ناجي قديح، الذي افاد بأن السبب الرئيسي لأزمة القطاع أبعد من المسائل التقنية المتّصلة بالشبكات والتمويل وغيرها، وتتعدّاها إلى تغييب تطبيق استراتيجية وطنية تقوم على معالجة فعلية للمياه وتخفيف عبء الملوّثات الناجمة عنها، فضلاً عن إعادة استخدام المياه المعالجة، مشيرا الى أنه منذ التسعينيات حتى اليوم، ورغم الأموال الطائلة التي صُرفت، فإنّ أياً من الهدفين الرئيسين لمعالجة المياه لم يتحقّق. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2OK8Ioy). (الاخبار 29 تموز 2019)