بعد العقوبات الاميركية على نواب حزب الله (https://lkdg.org/ar/node/18650)، نشرت صحيفة الاخبار في 24 تموز الماضي، مقالا لمدير موقع "الحقول"، علي نصار، كشف خلاله عن رسالة وجهتها وزارة التنمية الدولية البريطانية في 29 شباط الماضي، الى المسؤولين/ات عن برنامجها في لبنان، مطالبة اياهم/ن التقيّد بقرار "توسيع الحظر" ليشمل كل "حزب الله" (اي الجناحين العسكري والسياسي). ولفت نصار الى انقسام الرسالة الى إطارين: الأول، قانوني - سياسي، يبدأ بالتحذير من أن "عضوية تلك المنظمة (حزب الله) أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني، والثاني يخاطب الجهات التي تتعاون معها في لبنان مثل "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وبعض الجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية، ويَعِدها "بتأمين العناية الواجبة لتعزيز برنامج الوزارة مقابل ضمان التزام قرار بريطانيا مكافحة تمويل الإرهاب"، مضيفا ان الرسالة تفيد بوضوح، بأنّ الوزارة ستطبّق القرار ضد حزب الله و"ستقوم بتركيز واضح" عليه. واشار نصار الى ان الرسالة تكشف توجهات الديبلوماسية البريطانية إلى عدد من القضايا الحساسة التي تمسّ بالأمن السياسي المجتمعي والوطني، خاتما بالقول انها بمثابة تعتدي على السيادة الوطنية. (للاطلاع على نص الرسالة، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2YnxCil).
في العنوان نفسه، اشارت صحيفة الاخبار في 30 تموز الماضي، الى كيفية تعامل المصارف اللبنانية مع العقوبات الاميركية، لافتة الى ان قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال الذي اقره مجلس النواب في 2015، يختلف كليا عن قانون العقوبات الاميركي على حزب الله، متسائلة وفق اي قانون تعمل المصارف اللبنانية لمعاقبة الاشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الاميركية. واكدت الصحيفة ان المكتب الأميركي يستطيع أن يُدرج على لائحة العقوبات أيّ اسم يريده من دون أن يقدّم أيّ مبرّر أو مستند يثبت تورط ضحيته، مضيفة ان المصارف وبرعاية مصرف لبنان، تتخذ تدابير في حق المدرجين على لائحة العقوبات لا تكون مطلوبة منها كأن تعمد إلى توسيع رقعة العقوبات لتشمل أفراد عائلات الاشخاص ووكلاءهم القانونيين، او تقوم بمصادرة اموالهم تحت ضغوط الخزانة الاميركية، فيما لا يوجد اي قانون في لبنان يسمح بذلك بحسب ما اكدت مصادر نيابية للاخبار. واضافت المصادر ان مجلس النواب لا يستطيع ان يصدر اي تشريع يمنع المصرف من مصادرة الاموال لان الظرف غير مناسب للدخول في تحدي مع الخزانة الاميركية. (الاخبار 24 و30 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
العقوبات الامركية على نواب حزب الله اعتداء على ديمقراطية لبنان
https://lkdg.org/node/18666
اميركا تعاقب نائبين من حزب الله
https://lkdg.org/ar/node/18650
دائرة العقوبات الاميركية على حزب الله تتوسع وتطال الحلفاء
https://lkdg.org/node/18489
لبنان القوي والسيادي(!): املاءات اميركية في ادق التفاصيل الاقتصادية والسياسية
https://lkdg.org/node/18442
حصار اميركي-بريطاني لافقار حزب الله
https://lkdg.org/node/18280
قرار بريطانيا بحظر حزب الله يعزز المخاوف حول المساعدات الدولية للبنان
https://lkdg.org/ar/node/18279