تناولت الصحف نهاية الاسبوع الماضي، السجال الذي حصل حول قضية شراء مبنى تاتش، بعد اعلان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، محمد شقير، في اول آب الماضي، عن توقيع اتفاقية بين شركة تاتش وصاحب المبنى الذي تستأجره الشركة في سوليدير في وسط بيروت، قضت بفسخ عقد الايجار واستبداله بعقد شراء، مقابل مبلغ 75 مليون دولار. واوضح المكتب الاعلامي قائلاً ان الوزير ومنذ تسلمه مهامه، عقد لقاءات كثيرة مع المديرين والمستشارين في الوزارة ومع إدارة شركة تاتش قبل ان يدخل في مفاوضات مع صاحب المبنى، لافتا الى ان القيمة الاجمالية لايجار المبنى لمدة 10 سنوات هي بحدود 70 مليون دولار. ردا على خبر شراء المبنى، شن النائب جميل السيّد، عبر تويتر، هجوماً على شقير، متسائلا "كيف يشتري وزير واحد بشطبة قلم مبنى بـ 75 مليون دولار بمال الناس؟! وهو من دون تجهيزاته بـ 20 مليوناً!"، مضيفا ان "وزير الاتصالات "يبعزق" الملايين بالرغم من أن الاقتصاد ينهار والبلد مفلس". واضاف النائب السيد يوم امس من مجلس النواب، قائلاً ان قضية المبنى فضيحة كبرى، مضيفا انه في حال ضرورة شراء اي مبنى فليكن خارج تلك المنطقة. من جهته، وجه وزير المال علي حسن خليل كتاب إلى وزارة الاتصالت مطالبا بتعليق قرار شراء المبنى حتى يصار إلى بتّه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، موضحا ان أحداً لم يعرض عليه أو يطلعه أو يقترح أمامه ما يتعلق بالموضوع. بدوره، اعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن، عن جلسة للجنةِ ستعقد في 8 آب المقبل لبحث القضية، فيما علم ان شقير سيعقد مؤتمرا صحافيا في 9 آب المقبل، لشرح تفاصيل الموضوع. (الاخبار، النهار والديار 2،3،4،5 و6 ىب 2019)