أعلن رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، يوم أمس، خلال لقاء دعت إليه البلدية في "بيت بيروت" لإطلاع الرأي العام على تعديلات أُدخلت على مشروع "تطوير الكورنيش البحري" ان مناقصة التلزيم ستُطلق خلال شهر، لافتاً إلى أنّ البلدية بصدد استصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بإشغال الأملاك العامة البحرية واستثمارها. تجدر الاشارة الى ان التعديلات ادخلت على المشروع بناءً على ملاحظات أبداها خبراء وناشطون من المجتمع المدني معنيون بقضايا الملك العام والحيّز المديني (راجع خبر: https://lkdg.org/node/18589). كما طمأن عيتاني الحاضرين/ات إلى أنّ مُلاحظاتهم/ن أُخذت بالاعتبار، واعداً بإزالة التعدّيات على طول الكورنيش بقرار من رئيس الوزراء، وهي تشمل تعدّيات الجامعة الأميركية في بيروت وفندق الريفييرا وغيرهما، موضحا أن المجلس البلدي اتّخذ قراراً بالطلب من محافظ المدينة، زياد شبيب، اتخاذ التدابير اللازمة لذلك. كما لفت عيتاني إلى أن مجلس الإنماء والإعمار لزّم إنشاء محطة تكرير برج حمود للصرف الصحي التي سيحتاج تشغيلها عامين، مضيفا "وحتى ذلك الحين، سنعمد إلى معالجة الأمر عبر ضخّ المياه الآسنة بعمق كيلومتر داخل البحر". وحول الموضوع، افادت المهندسة الناشطة، ناهدة الخليل، في حديث مع صحيفة الاخبار بان التعديلات التي حصلت لا تلغي حقيقة أن مبدأ ردم البحر لا يزال قائماً، لافتة الى ان هناك قراراً صادراً عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 18/5/2019 يقضي بعدم الموافقة على أي ردم على الأملاك البحرية أو إقامة أي إنشاءات عليها، على أن يجري التقيّد بمراسيم تقييم الأثر البيئي واستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول، والموافقة فقط على الشق المرتبط بـ "توسيع الرصيف والكورنيش البحري وتأمين وصول العموم إلى الشاطئ من دون أي ردم أو مسّ معالمه أو تغييرها". وفي الختام، تساءلت خليل عن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع التي لم تُنجز بعد. (الاخبار 7 آب 2019)

اخبار ذات صلة:
دعوة لازالة التعديات على الاملاك العامة البحرية لبيروت قبل مشاريع تطوير شاطئ العاصمة
https://lkdg.org/node/18589
متأخرا 30 عاما قانون مخالفات البناء الى لجنة نيابية فرعية
https://lkdg.org/ar/node/18218
الاخبار: بلدية بيروت متمادية في التفريط بالملك العام
https://lkdg.org/node/16727
نقيب المهندسين يدعو الى اقتلاع مشروع "ايدن باي" من اساسه!
https://lkdg.org/node/17485