اغتيال الارث العمراني في لبنان: نماذج من بسري، الاشرفية، زقاق البلاط والمرفأ

اشارت صحيفة الاخبار في 27 آب الماضي، الى انه منذ اسبوعين بدأ فريق من المديرية العامة للآثار بالتنقيب في مرج بسري، في إطار المسح الأثري الذي يسبق انطلاق أعمال إنشاء السد، والذي سيطال موقعين اثنين فقط من أصل 60 موقعاً أثرياً، مشيرة الى استداعاء قدمه كل من الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري والحركة البيئية اللبنانية الى وزير الثقافة محمد داوود، اظهر ان بعد التنقيب في موقع المعبد الروماني ان المخفي تحت الأرض أكثر بكثير من الآثار الظاهرة، وان معبد بسري يتمتّع بأهميّة استثنائيّة، مثل معبدي أفقا وبعلبك. ودعا الاستدعاء وزارة الثقافة الى تجميد الأعمال في كامل مرج بسري إلى حين إنهاء المسح الأثري. الى ذلك، تناولت الاخبار في 23 آب، تحرك وزارة الثقافة إثر نشر الأخبا تحقيقاً بشأن خطر الهدم المتربّص بمدرسة المعلم بطرس البستاني في محلة زقاق البلاط في بيروت، واصدارها قراراً بإدراج المبنى على لائحة الجرد، معتبرة ان عملياً، يقي القرار الصرح من الهدم، لكنه لا يحدّد تفاصيل خطة العمل التي تشمل آلية الترميم. كذلك اشارت الصحيفة المذكورة في اليوم نفسه، انه في 18 حزيران من العام الماضي، نشرت خبيرة دولية في مجال الآثار من منظمة اليونيسكو، تقريراً عن الموقع الذي سيشيّد فوقه متحف مدينة بيروت على العقار 208 في المرفأ في وسط بيروت، اكد ان ما هو موجود الآن في الموقع "متحف طبيعي قائم بذاته" وأن التصميم الحالي للمتحف سيقضي على آلاف السنين من تاريخ المدينة، فيما اكدت الاخبار ان الدولة، مستمرة في إنكارها لأهمية المكتشفات الأثرية في العقار. كذلك، تطرقت الاخبار في 21 آب، الى "مجزرة" تحصل في الأشرفية، مع اقدام صحاب العقار 1231 الاثري، على تركيب السقالات على البناء المطل على شارع مونو، بالقرب من أبنية تراثية أخرى، لافتة الى ان الاعمال حصلت باذن من محافظ بيروت، زياد شبيب، رغم الكتب المتبادلة بينه وبين وزير الثقافة، محمد داود، وقرار الاول بإعادة العقار إلى لائحة الجرد. وقالت الاخبار ان قرار ضم العقار إلى لائحة الجرد كان قد صدر عن وزير الثقافة السابق روني عريجي، يومها تقدّم مالكو العقار بطلب للكشف عليه، فصدر في 13 آذار 2018 قرار عن شبيب ألزم المالكين بترميم الأبنية بسبب "التشقّقات والتصدّعات" فيها، ليصدر بعدها قرار عن وزير الثقافة السابق غطاس خوري بالرجوع عن قرار عريجي وإخراج العقار من لائحة الجرد، قبل أن يصل الملف إلى شورى الدولة الذي طلب وقف العمل بقرار خوري. واكدت الاخبار ان تقريراً أعدّته نقابة المهندسين بعد الكشف على المباني اكد بأنها "سليمة ولا تعاني من تصدّعات. (الاخبار 21،23 و27 آب 2019)

اخبار ذات صلة:
قانون سيء لحماية المواقع التراثية في لبنان "يبيع الهواء" ليعفي الدولة عن مسؤولتها
https://lkdg.org/node/17076
البيوت التراثية برسم الهدم بعد خذلان مجلس شورى الدولة
http://www.lkdg.org/ar/node/15725
الثقافة تنقذ "البيت الاحمر" في رأس بيروت بإدراجه ضمن الابنية التاريخية
http://www.lkdg.org/ar/node/15481