ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ان اكثر من 100 ألف طفل/ة تحت سن الـ18 عاماً يعملون/ن على الأراضي اللبنانية، 35 ألفاً منهم/ن لبنانيون/ات يعملون/ن في قطاعات مختلفة، وخصوصاً القطاعين الصناعي والزراعي، مضيفة الكارثة أن عمل هؤلاء يخالف القوانين اللبنانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل، ومشددة على ان الكارثة الاكبر هي أن تلك الأرقام التي لا تبشر بالخير وليدة واقعٍ اقتصادي يعاني منه لبنان، وهي، تالياً، ليست نهائية، إذ من المرجّح أن ترتفع الأعداد أكثر من ذلك بكثير، بحسب ما تنذر به الأزمة الحالية التي تمرّ بها البلاد. وحول عمالة الاطفال، افاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب ميشال موسى، يوم امس، خلال مشاركته في مؤتمر حول "عمل الأطفال في لبنان بين القانون والواقع"، بان المشكلة ليست في القوانين، بل في كونها لا تطبّق. من جهتها، اقرت رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل، نزهة شليطا، بضعف التفتيش الذي تقوم به وزارة العمل، وهي المنوط بها مراقبة عمل الأطفال ومحاسبة مستغليهم/ن، موضحة أن التفتيش يقتصر على القطاع المنظم حيث عدد الأطفال ضئيل، بينما يغيب في القطاع غير المنظم في الأماكن المتوارية حيث يوجد الأطفال العاملون/ات، عازية السبب في ذلك إلى النقص في عدد المفتشين/ات، ولافتة الى ان هناك 100 مفتش على جميع الأراضي اللبنانية. كما اشارت شيلطا الى ان لا موازنة مخصصة في وزارة العمل ولا في أي وزارة أخرى لمكافحة عمل الأطفال، وانما يتم الاعتماد على الدول المانحة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الرعائية. (الاخبار 26 ايلول 2019)