نفذ الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين/ات السوريين/ات في دوام بعد الظهر، في 7 ت1، اعتصاما قرب مركز الاتحاد الأوروبي في زقاق البلاط، للمطالبة بمستحقاتهم/ن المتأخرة منذ 7 أشهر ملوّحين بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي قبل نيل حقوقهم/ن، علما ان الاعتصام جاء وفقا لصحيفة الاخبار بناءا على طلب وزارة التربية للضغط على البلدان المانحة، بحجة ان هنالك فجوة بقيمة 9 ملايين دولار تشكل عائقا امام تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام الدراسي الماضي. وبحسب الاخبار قبل ساعات من موعد الاعتصام سارع المسؤول عن الملف في المفوضية، إلى الاتصال بالأساتذة، معربا عن استهجانه لعدم قبض مستحقاتهم ومتعهداً بمتابعة القضية مع المعنيين في الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية، ليقرر وزير التربية أكرم شهيب، في اليوم نفسه تأجيل بدء العام الدراسي لدوام بعد الظهر للطلاب/ات غير اللبنانيين/ات، إلى موعد يُحدَّد لاحقًا. حول الموضوع، افادت صحيفة الاخبار اليوم، ان منظمة اليونيسف التي تدير أموال الجهات المانحة لتعليم النازحين/ات السوريين/ات لوزارة التربية، اقرت يوم امس خلال اجتماع مسائي عُقد في وزارة التربية، بوجود فجوة في المساعدات المالية للدول المانحة قيمتها 8.9 ملايين دولار، من دون أن تحدد موعداً لتسديدها، متعهدة بدفع مبلغ قيمته 2.9 مليون دولار هي قيمة مستحقات المعلمين/ات وصناديق المدارس عن العام الدراسي الماضي وذلك قبل الإثنين المقبل. وفيما نفى مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين اي تلاعب بحسابات المساعدات لوجود رقابة شهرية يُجريها مدقّقون لمصلحة الدول المانحة تمكّن من معرفة أين يصرف كل قرش، رفضت اليونيسف إعطاء أجوبة شافية للاخبار عن آليات التدقيق في الأموال، والتأكد من أنها تصرف في مكانها الصحيح، وما إذا كان هناك فعلاً فجوة من العام الدراسي الماضي ومن هي البلدان التي لم تدفع متوجباتها. وقالت الاخبار انها ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شكوك بشأن إدارة أموال تعليم التلامذة السوريين/ات، وأسباب حصرها بوحدة خاصة في وزارة التربية، هي وحدة التعليم الشامل، وعدم خضوع المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع للدولي لأي رقابة من ديوان المحاسبة أو وزارة المال أو التفتيش التربوي والمالي. (الاخبار والديار 7،8،9 و10 ت1 2019)

اخبار سابقة ذات صلة
الازمة المالية: المتقاعدون/ات والمتعاقدون/ات يطالبون/ن بمستحقاتهم/ن
https://lkdg.org/ar/node/18901