التراشق غير المسؤول اصبح سمة النزاع السياسي الاجوف الحالي الذي يرافق عملية الاعداد لمشروع موازنة 2010. ومثال جديد عن العبث السياسي الخبر المفتعل الذي جرى تداوله منذ يومين والذي تحدث عن طرح قدمه وزير المال، علي حسن خليل، على هامش مناقشة مشروع موازنة 2020 يقضي بالغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان من ضمن الغاء نحو 40 مؤسسة عامة بحجة التقشف. وبنتيجة ذلك، اصدرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، بيانا زعمت فيه ان لجنة الاصلاح والموازنة "طالعتنا بتوصية تطلب الغاء الهيئة، من باب التقشف ووقف مزاريب الهدر..."، محذرة من أضرار تلك الخطوة على سمعة لبنان في المحافل الدولية، وداعية الجميع لتوحيد الموقف الرافض لالغاءها. بدوره، غرد النائب السابق وليد جنبلاط في الاتجاه نفسه، قائلاً: " يا له من قرار أرعن.. كل ما يهمهم الحفاظ على امتيازاتهم في التهرب الضريبي في البواخر والاتصالات"، غامزا بذلك من قناة التيار الوطني الحر، مما استدعى ردا على من وزير الدولة لشؤون الرئاسة، سليم جريصاتي، الذي اكد تأييد الوطني الحر للهيئة قائلا لجنبلاط "فتش عن صاحب القرار الأرعن". من جهته نفى خليل ما تم ذكرته على لسانه حول إلغاء الهئية موضحا انه قام بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها. (النهار والديار 10 ت1 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
الرئيس عون: سمعة لبنان مهمة في مجال حقوق الإنسان
https://lkdg.org/node/18678
...... (تابع): تسمية اعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، حوافز للبلديات، مسح زراعي
https://lkdg.org/node/17474
اطلاق الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ايفاءاً بالتزامات لبنان الدولية
http://www.lkdg.org/ar/node/15918