بعد رضوح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، للمطالب المتمثلة بتسعير بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18956)، اصدر المكتب الاعلامي لوزير شقير يوم امس بيانا استهجن فيه بشدة ما أدلى به المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو"، عبد المنعم يوسف، من تصريحات على إحدى محطات التلفزة حول العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وشركتي الخليوي ولا سيما لجهة التسعير بالدولار أو الليرة اللبنانية. وإذ أكد البيان ان تصريحات يوسف يشوبها الكثير من الاخطاء والمغالطات، اعتبر ان كلامه على ان التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين "الخليوي" وهيئة "أوجيرو" التي تسعر خدماتها بالليرة اللبنانية. وذكر البيان ان يوسف كان أيضا مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو الذي كان يقبض العائدات من الشركتين وتحويلها الى الخزينة، مشيرا الى انه وفي حال كان هناك من مخالفات بالنسبة الى تسعير خدمات الخليوي بالدولار، كان الأجدى به ان يعترض على ذلك خلال توليه هذا المنصب لسنوات طويلة، ولا سيما بين 2006 حتى مطلع 2017. تجدر الاشارة أنّ يوسف أجرى مداخلة عبر أحد البرامج التلفزيونية، كشف خلالها أنّ كل ما يتم تداوله عن أنّ فواتير الهاتف الخليوي يجب أن تُدفع بالدولار الأميركي غير صحيح، لافتا الى ان خدمات الاتصال في لبنان بكاملها لا تُستورد من الخارج، وبالتالي ليس هناك أي داع لدفعها بالدولار الأميركي، وأضاف قائلا أنّ المادة 14 في البند 4 منها تفيد أن أسعار الخدمات والإيرادات المُحصّلة ليست بالدولار، متسائلا "لماذا فجأة تمكن شقير من اتخاذ قرار دون الرجوع إلى الحكومة بتسعير البطاقات بالليرة. من جهته، غرد النائب جميل السيد على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "الوزير قال بدها مجلس وزراء، طلع ما بدها مجلس وزراء، لكن المهم أنه عاد ولبّى مطلب الناس". (النهار، الاخبار، الديار 5 و6 تشرين الاول 2019)

اخبار ذات صلة:
نقص في اللوازم الطبية، ازمة محروقات، ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وخدمة الهاتف الخلوي
https://lkdg.org/ar/node/18956