تتفاقم تبعات الازمة المالية خصوصا بعد الإجراءات المتشددة على عمليات السحب التي اعتمدتها المصارف. فبعد الاشارة الى ازمة البنزين والخبز وارتفاع اسعار السلع الحيوية، لفت رئيس نقابة الصناعات الغذائية أحمد حطيط، الى ارتفاع اسعار اللحوم بمعدل 20%، كاشفا ان مخزون لبنان من اللحوم يكفي حتى بداية الشهر المقبل فقط، ومشيرا الى ارتفاع اضافي لمعدلات الاسعار بعد ذلك، لان لبنان يستورد كل حاجته من اللحوم والمواشي. كذلك لفتت صحيفة الاخبار الى ارتفاع معظم اسعار السلع الغذائية في شهر ت2 وحده بمعدلات تراوحت بين 20 و 25%، مشيرة الى فوضى تحكم القطاع تمثلت باقدام بعض التجار على رفع أسعار بضائع معينة وفق تقديرات شخصية، والبعض الاخر على رفع أسعار كل البضائع بمعدل 20% في بما يوازي معدل ارتفاع سعر الدولار، والبعض الاخير على تحديد الكمية المسموح للزبون بشرائها من أصناف معينة، كالطحين والسكر والحبوب!. حول الموضوع، انتقدت صحيفة الاخبار اليوم عمل وزارة الاقتصاد الذي يقتصر على تسطير محاضر ضبط للمتاجر التي تتخطى هامش الربح المنطقي، ناقلة عن المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس ان محاضر الضبط التي تسطرها تبقى غير ذات مفعول طالما أن القضاء بطيء في التحرك، بالإضافة إلى أن قيمة الضبط التي لا تشكل رادعاً حقيقياً للمؤسسات التجارية الكبرى. من جهتها، قالت عباس ان فرق مديرية حماية المستهلك تراقب فواتير الشراء واسعار البيع لمعرفة نسب الربح، مؤكدة ان البضائع التي تباع اليوم هي بضائع مخزنة. الى ذلك، كشف عضو "جمعية مستوردي السيارات الجديدة"، أنطوني بو خاطر، ان حركة مبيع السيارات خلال شهر واحد من 17 ت1 الفائت إلى 17 الجاري، بلغت صفراً، بينما تم بيع ألف سيارة خلال الفترة الممتدة من أول ت1 وحتى 17منه. (الاخبار والديار 21 ت2 2019)