اشار النائب السابق نبيل نقولا في 21 ت2 الماضي، الى تجاوز ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة اللبنانية الـ3 آلاف مليار ليرة لبنانية (مليارين دولار اميركي)، محذرا من امكانية ان يعجز فرع المرض والأمومة من فتح صناديقه مطلع العام 2020 بسبب عجزه المالي. في الشأن نفسه، تناولت صحيفة النهار في 22 ت2، الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل الازمة الاقتصادية التي اثرت سلبا على مجمل القطاعات والمؤسسات، معتبرة ان اشدها سيظهر في عجز إضافي في الضمان الاجتماعي، مع استمرار الدولة في عدم تسديد الديون المتراكمة عليها لمصلحة الصندوق والمقدرة بنحو ملياري دولار، خصوصا مع فقدان السيولة وتراجع الايرادات بفعل الاقفال العام الناتج عن التحركات الشعبية، والتي ستتخذه الدولة حجة إضافية لعدم تسديد الديون. ونشرت النهار النتائج المالية للضمان في الـ2018، مؤكدة ان الدولة لم تبادر في العام 2018 الى دفع اي مبلغ من الديون المتوجبة عليها والبالغة مليارين و375 مليونا و372 الف ليرة لفرع المرض والامومة بما فيها المساهمات الملحوظة في موازنة 2018، بما انعكس سلبا على نتائج الفرع، فيما لفتت الى بلوغ مجموع الايرادات لعام 2018 نحو966.81 مليون ليرة وبزيادة معدلها 11.85% من مجموع الايرادات عام 2017. في المقابل، قالت النهار، ان نتائج فرع نهاية الخدمة للعام 2018 اظهرت فائضا مقداره مليون و69 الف و151 ليرة ل.ل نتيجة زيادة الايرادات، مضيفة ان في الـ2018 ارتفعت ايرادات توظيف اموال نهاية الخدمة في سندات الخزينة اللبنانية لتصبح بقيمة 385 مليون و756 ليرة لبنانية وبزيادة 27.34% عن عام 2017 كما ارتفعت ايرادات توظيف اموال نهاية الخدمة في الحسابات المجمدة للمصارف الى 360 مليونا عام 2018 من 286 مليون ليرة عام 2017. (الديار والنهار 22 و23 ت2 2019)