قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين كارلا شواح وبلال بدر، في 31 ك1 الماضي، الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب، في الدعوى المقامة على النقابي عصام خليفة، وقررت إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق خليفة، وإحالته إلى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها. في التفاصيل، افادت صحيفة الاخبار بان أيوب كان رفع دعوى أمام قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، اتهم فيها خليفة بأداء شهادة زور تتعلق باستخدام رئيس الجامعة نفوذه ليفرض على مجلس الجامعة إقرار مستحقات بقيمة 300 مليون ليرة من خلال إعطائه 4 درجات لقاء ضم خدماته إلى ملاك الجامعة في وقت لم ينل فيه أيوب، بحسب الدعوى، سوى درجة ونصف درجة (راجع خبر: https://lkdg.org/node/17700). كذلك اوضحت الصحيفة ان مساءلة خليفة لرئيس الجامعة استندت إلى محضر لمجلس الجامعة يقرّ فيه المجلس بإعطاء أربع درجات لرئيس الجامعة قبل أن يُرفع مشروع القرار إلى وزير التربية ويعدّل هناك في الوزارة لتصبح الدرجات المستحقة درجة ونصف درجة فقط، مضيفة سلم خليفة نسخة عن المحضر إلى القاضي بيرم الذي أصدر قرارين ظنيين، في 19 تشرين الثاني الماضي، منع بموجبهما المحاكمة عن خليفة، إلاّ أن أيوب عاد واستأنف القرار، مدعِّماً، كما تقول مصادره، الملف بفيديوات بالصوت والصورة تثبت أداء شهادة الزور. تعليقا على القرار، وصفه خليفة بـ "التهويل لنسكت"، مؤكداً "أننا سنستمر في المساءلة ومكافحة الفساد عملاً بالمادة 13 من الشرعة الدولية للتعليم العالي، خاتما بالقول "أننا نثق بالقضاء والقضاة الشجعان لإحقاق الحق". (الاخبار، النهار 3 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
معالجات انتقائية للفساد المستشري في التعليم والصحة
https://lkdg.org/node/17700