بعد فرار المتهم كارلوس غصن من اليابان لاجئا الى لبنان، واثر تسلم النيابة العامة التمييزية النشرة الحمراء من الإنتربول الدولي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19112)، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، البرت سرحال، ان غصن مواطن لبناني وله الحق في المعاملة على هذا الاساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، مضيفا ان دخوله الاراضي اللبنانية قانوني وبالتالي فان اقامته على الاراضي اللبنانية تمت على هذا الاساس، نافيا ان تكون الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل قد تلقت حتى الان اي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن. وحول الموضوع، اكدت مصادر قضائية في حديث مع صحيفة النهار، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سيستمع إلى إفادة غصن في ضوء الطلب الياباني حول الملف الاساسي الملاحق به في اليابان على أن يجري التحقيق مع غصن بعد تعيين جلسة قريباً يُستدعى إليها. من جهته، افاد الوزير السابق للعدل، إبرهيم نجار، بأن كل الاتفاقات الدولية بما فيها الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد، لا تصبح نافذة داخل الدول الا عندما تصبح هذه الاتفاقات جزءا لا يتجزءا من المنظومة القانونية الداخلية، اي انه يجب تعديل قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية اللبنانيين لكي يدخل الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد حيز التطبيق داخل الاراضي اللبنانية. تجدر الاشارة الى ان غصن يعقد اليوم مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه عن مزاعم أوردها عن شركة "نيسان" منذ اعتقاله في تشرين الثاني 2018 مقدماً "ادلة فعلية" يقول انه يملكها عن "انقلاب عليه بدعم من الحكومة لإطاحته من رئاسة شركة نيسان". في المقابل، زار سفير اليابان في لبنان، يوم امس، رئيس الجمهورية، ميشال عون طالبا تعاون لبنان مع بلاده في هذا الملف، فيما قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية إن المسؤولين القانونيين اليابانيين يعكفون على دراسة القوانين اللبنانية لإيجاد سبيل لإعادة غصن، وأن طوكيو ستبذل ما في وسعها لإعادته ليحاكم في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. (النهار، الديار 8 كانون الثاني 2020)

اخبار ذات صلة:
قضايا الفساد: فرار المتهم كارلوس غصن من اليابان لاجئاً الى لبنان!
https://lkdg.org/ar/node/19112