خسر لبنان حقّ التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وذلك بسبب تخلّفه وللمرة الاولى في تاريخه، عن دفع متوجباته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين، اذ اعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة الماضي، عن لائحة تضم عشر بلدان منعت من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة بينها لبنان. وقد اثار الاعلان تراشق اعلامي بين وزارتي الخارجية والمالية تقاذف خلاله الطرفان المسؤوليات عن التقصير، ففيما اكدت الخارجية انها أجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة، ناشرة نسخة عن مراسلتين تعودان لعامي 2018 و2019 طالبت فيهما من وزارة المالية تسديد مساهمات لبنان في المجالس الإقليمية والهيئات الدولية، نفت وزارة المالية تلقيها اي مراجعة، مؤكدة أن التواصل الوحيد معها تم صباح السبت، مطالبة الخارجية بالاعتراف "بخطئها" وتحمل المسؤولية، وخاتمة بالقول ان وزير المال اوعز بدفع الاموال المتوجبة صباح اليوم، من دون تحديد قيمتها. تعليقا على ملابسات الموضوع، طالب رئيس الرابطة المارونية السابقة، نعمة الله ابي نصر، باجراء تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن تلك القضية، واعلان نتائج التحقيق امام الرأي العام وتحميل الجهة المسؤولة تبعات التقصير. (النهار والديار 13 ك2 2020)