يناقش مجلس النواب اليوم مشروع موازنة العام 2020 على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لعقد الجلسة، ووسط الجدل الدائر بين القوى السياسية لناحية دستورية الجلسة بسبب حضور حكومة الرئيس دياب قبل نيلها ثقة مجلس النواب ومناقشتها لموازنة قدمتها حكومة سابقة، علما ان الانتقاد الابرز الذي يواجه مضمون مشروع الموازنة يتمثل في تبدل المعطيات المالية التي على أساسها جرى إعداده. حول الموضوع، اشارت صحيفة الاخبار الى ان انطلاقة حكومة دياب، بدأت بدعسة ناقصة لانها التزمت بموازنة تشكل امتدادا لنهج مالي اقتصادي اوصل البلاد الى الانهيار، فيما رأت صحيفة الديار من جهتها، ان المعطيات المالية، الاقتصادية، النقدية، والاجتماعية تغيرت وبالتالي فان ارقام الموازنة لم تعد تعكس الواقع التي ستنطلق منه الحكومة الحالية، واصفة اياها بـ"شبه موازنة" بالمعنى الاقتصادي لانها تحصي النفقات العامة وتتوقع ايرادات عادة ما تكون بعيدة عن الواقع. بدورها قالت صحيفة النهار ان المشكلة تكمن في الارقام الوهمية للموازنة، مضيفة انها بهيكليتها موزعة بين مخصصات الرواتب، دعم لمؤسسة كهرباء لبنان وديون متوجبة الاداء وبعض النفقات للوزارت، بغياب اي زيادة الانفاق على شبكة الامان الاجتماعية او المشاريع التنموية. في الشأن نفسه، اعلن كل من الكتائب والقوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، بسبب عدم دستوريتها، فيما اكد النائب كنعان ان المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستوريتها موضحا انها تنص بحرفيتها على انه “عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”. (الاخبار، الديا روالنهار 27 ك2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
مشروع موازنة 2020: استجابة نظرية لتوصيات الجهات المانحة
https://lkdg.org/node/18837
مجلس النواب يقر موازنة 2019 والانظار نحو اموال سيدر
https://lkdg.org/ar/node/18693