انتهت اللجنة الوزارية، يوم امس، من صياغة مسودة البيان الوزاري (https://bit.ly/2RWqHrA)، على ان تعقد اجتماعاً اليوم لإجراء القراءة النهائية تمهيداً لتحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع لإقرار ‏البيان. تطرقت مسودة البيان الى الكثير من العناوين ابرزها تمحورت حول الاصلاحات، منها استقلالية القضاء، مكافحة الفساد، اقرار اصلاحات مؤتمر سيدر خصوصاً في مجال الطاقة، تقوية شبكات الامان الاجتماعي، تفعيل الادارة العامة وتحديثها، فضلا عن الكثير من المشاريع والخطط الخاصة بالجيش، البيئة، النقل العام، التربية، الاتصالات والاعلام. في الجانب المالي والاقتصادي، ركز البيان على مسالة حماية أموال المودعين/ات في المصارف لاسيما صغارهم/ن واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف، ومعالجة القروض المتعثرة، مضيفا أن خطة الانقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنبا "للانهيار الكامل، منها تخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة الدين. ودعا البيان الى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة، كما تضمن "إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية ومكافحة التهريب، متضمناً تعهداً حكومياً بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام. في الجانب الاجتماعي طالب البيان بالتسريع باقرار القوانين التي تحمي النساء وتصون حقوقهن، ولا سيما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ"كوتا" النسائية، مقراً مبدئياً بحق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها مع ايجاد آليات رقابة قضائية. اما في المحور السياسي، فاكد البيان على الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الصّراعات الخارجيّة، مضيفاً ان الحكومة لن توفر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة. اخيراً، حول النزوح من والتواصل مع سوريا، اشار البيان الى نية الحكومة اخراج الموضوع من التجاذب السياسي، مؤكداً على ان الحل الوحيد يكمن في عودة النازحين/ات الامنة، ومشيداً بالمبادرة الروسية لاعادتهم/ن. (الاخبار، النهار والديار 3 ك2 2020)