قدمت الحكومة اللبنانية لمؤتمر باريس 3 الذي عقد في 25 كانون الثاني خطة الحكم للنهوض الاقتصادي والاجتماعي واعادة الاعمار والاصلاح الذي يتمحور حول ستة بنود اساسية، تتطرق اثنين منها للجانب الاجتماعي وشمل البرنامج:
- مجموعة من الاصلاحات التي تهدف الى تحفيز النمو وتعزيز التنمية وتحديث الاقتصاد، وتشمل عددا كبيرا من القوانينن والاجراءات الجديدة التي تسهم في زيادة معدل الانتاج وتخفض التكلفة وتحسن تنافسية الاقتصاد اللبناني وتزيد فرص العمل امام اللبنانيين وتحسن مستويات عيشهم ونوعيته.
- برنامجا لاصلاح الشأن الاجتماعي ولتحسين المؤشرات الاجتماعية وتقوية شبكات الامان الاجتماعية التي من شأنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات المتدنية الدخل. كذلك لتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد بما يمكنهم من مواجهة التحديات التي قد يحملها التغيير لما تعودوا عليه من اجراءات وممارسات او ظروف.
واشار وزير المال جهاد ازعور الى ان حلقة النقاش الثانية من حلقات النقاش التمهيدية حول عمليات الاصلاح القطاعية التي خصصت لموضوع الحماية الاجتماعية، اتها تشكل نقلة نوعية مهمة في هذا الاطار من خلال برنامج باريس 3 ومن خلال ما تقوم به الحكومة من توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات لم تكن مشمولة قبلا بالتغطية من قبل اجهزة الحماية الاجتماعية، ومن هذه الفئات: الاطفال، المسنون، الفقراء ومجموعات اخرى من اللبنانيين الذين يعيشون حالات من التهميش الاجتماعي. محددا الهدف من برنامج الحماية بما يلي:
- مساعدة هذه الفئات بطريقة مباشرة من خلال استكمال شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة
- اصلاح القطاعات الاجتماعية ذات الصلة مثل الصحة والتعليم، خصوصا انها تشكل جزءا اساسيا من ميزانية المواطن
- تحسين نوعية الخدمات بهدف تعزيز دخل المواطن وتخفيف نفقاته في موازاة زيادة انتاجيته
- تأمين مساعدات اجتماعية واضحة ومبرمجة للفئات التي تعاني التهميش
وقد كشفت وثيقة التوجهات الرئيسية للاستراتيجية الاجتماعية التي اعدتها الحكومة، عزمها على اتخاذ سلسلة اجراءات لتفعيل شبكة الامان الاجتماعي من خلال شقين اساسيين.
• ومن الاجراءات في مجال محاربة الفقر:
- زيادة سلة التحويلات المالية المباشرة للمسنين بعد اصلاح البرنامج المعتمد. فحاليا، يحصل 1000 مسن في لبنان على 200 دولار سنويا لكل منهم عبر تحويلات مباشرة. وتنوي الحكومة زيادة عدد المسنين الذين يحصلون على هذه المساعدة الى 8500 عجوز سيحصل كل منهم على 600 دولار سنويا. وهي زيادة نوعية ستساعد في تحسين الوضع المعيشي للمسنين وتخفيف اعباء الفقر عنهم.
- مباشرة تقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة التي تعيلها نسوة، فيحول نحو 800 دولار سنويا لنحو 6000 من العائلات الاكثر فقرا في المناطق اللبنانية والتي تعيل كل منها امرأة ويمكن ايضا اعداد برامج لمساعدة هذه العائلات في النهوض بنفسها من خلال اعطائها القيمات المطلوبة لتأمين موارد رزق.
- مباشرة تقديم تحويلات مالية للعائلات التي تضم عضوا معوقا فيحول 600 دولار سنويا لنحو 3000 من هذه العائلات الاكثر فقرا، اضافة الى مساعدة المصاب بالاعاقة في ايجاد فرص عمل تساعده في دخول سوق العمل والتخفيف من شعوره بالانعزال
- زيادة سلة المساعدات وتحسين برنامج مساعدة الفقراء المصابين باعاقة نفسية. ورفع عدد المستفدين من البرنامج من 6700 الى 7500 الى جانب ذلك، ستتابع وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع مساعدة المعوقين من خلال تقديم 15 نوعا من الخدمات المناطقية والمحلية التي يمكن ان يفيد منها نحو 55000 من حاملي بطاقات الاعاقة.
• من الاجراءات في مجالي التربية والتعليم:
- تقديم مساعدات كاملة للعائلات الفقيرة لتشجيعها على ابقاء اولادها في المدراس. فمن اجل مكافحة مشكلة عمل الاولاد وعدم تحصيلهم تربيتهم المدرسية ونسبة الرسوب العالية، ستتم مساعدة العائلات الفقيرة باعطائها كل ما يحتاج اليه الاولاد لمدرسة من كتب وقرطاسية ووجبات طعام ونقليات، وذلك بشرط ان يبقى هؤلاء في المدرسة الى حين بلوغهم السن القانونية للدراسة (14 سنة) ستعمل على تطبيق هذا البرنامج مؤسسات اجتماعية عدة تحت سلطة وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية ورقابتهما.
وثمة خطوة ثانية تنوي القيام بها وزارة التربية هي اقامة مراكز دراسية في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة الطلاب في تعويض أي تأخر في مستواهم العلمي، وكذلك مساعدتهم في شتى الامور التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي، اكانت نفسية ام صحية ام اجتماعية.
• من الاجراءات في مجال الصحة:
- زيادة سلة المساعدات للعائلات الفقيرة وخصوصا للاطفال والنساء الحوامل. وفي هذا الاطار، يرمي البرنامج الصحي الحالي الى ترويج الصحة العامة لدى الاطفال ما دون 5 سنوات والنساء الحوامل واللواتي في مرحلة ما بعد الانجاب، وسيتم تحسين البرنامج وتوسيعه من خلال زيادة عدد الزيارات المجانية للعيادات الصحية. ويشمل هذا المشروع نحو 20 ألف عائلة بكلفة 450 دولارا لكل امرأة و55 دولارا لك طفل. وسترعى هذا البرنامج وزارتا الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، والغاية من هذا البرنامج تقليص نسبة وفيات الاطفال الحديثي الولادة والامهات من خلال تحسين الرعاية الصحية الوقائية وزيادة نسبة التلقيح للاطفال الفقراء في مناطق محددة
- اقامة برنامج توزيع قسائم مساعدات للفقراء الذين يعانون امراضا مزمنة، من خلال تطبيق نظام لتوزيع قسائم مساعدات للفقراء الذين يعانون امراضا عصيبة كالسكري، والسيدا، والاضطرابات النفسية، مما يساعدهم في تأقلم افضل مع مشاكلهم الصحية.
- استشفاء مجاني للفقراء على نفقة وزارة الصحة.
• من الاجراءات في مجال التنمية المناطقية
في ما يتعلق بالتنمية المناطقية، المساهمة في تنمية المناطق النائية والفقيرة من خلال عدة مشاريع صغيرة تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع والبلديات وغيرها من الشركاء. من اهم هذه المشاريع تأمين المياه الصحية الى البلدات المحرومة اياها.
• من الاجراءات في مجال الاصلاحات للقطاعات الاجتماعية
لكن زيادة برامج خدمات شبكة الامان الاجتماعي ليست كافية لحل مشاكل الفقر والوضع الاجتماعي، اذ يتطلب ذلك سياسة اصلاحات بنيوية متوسطة الامد في قطاعات عدة كالتربية والصحة والشؤون الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة تبني الخطوات الاتية:
- تأليف لجنة وزارية لاعداد سياسة شاملة للقطاع الاجتماعي في لبنان. وترمي هذه اللجنة الى اعتماد نظرة موحدة للسياسات الاجتماعية والى التنسيق في ما بينها لمنع أي تداخل في الصلاحيات والواجبات لكل من الوزارات المعنية. وستكون اللجنة معززة بامانة عامة تقنية.
- وضع برنامج بيانات احصائية تساعد في تقويم اوضاع الفقر في لبنان. والغاية من هذا المشروع هو التأكد من ان المساعدات الاجتماعية تصل الى من يستحقها، ومنع أي ازدواجية او عمليات احتيال للافادة من دون وجه حق من برامج المساعدات. في هذا السياق سيتم تحليل نتائج المسح الميداني المتعدد الهدف للاسر الذي اجري عام 2004.
- مراجعة واصلاح لبرامج شبكة الامان الاجتماعي والبرامج الاجتماعية الاخرى. ومن الخطوات الملموسة التي تصب في هذه الخانة: اعتماد معايير جديدة لتمويل المشاريع التنموية المحلية وتنفيذها، وتصليح المنزل الحرفي، والانتهاء من مكننة وزارة الشؤون الاجتماعية ووصلها بكل مراكز التنمية الاجتماعية في المناطق.
- اصلاح القطاع الصحي، الهدف من هذه العملية تحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة فاعلية قطاع التأمين الصحي، وذلك من خلال التنسيق بين صناديق التأمين الصحي في القطاع العام او دمجها، واعتماد البطاقة الصحية، وتطوير برنامج اعتماد المستشفيات وتوسيعه ليشمل مؤسسات الرعاية الصحية الاساسية، وتطبيق نظام التعاقد لخدمات العناية الصحية الاساسية.
- اصلاح القطاع التربوي. ومن السياسات المنوي اتخاذها: اعداد استراتيجية شاملة لقطاع التربية كي تتبناها الحكومة، واعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي، وتطوير ادوات تقويم لبرنامج تدريب المعلمين، ووضع نظام لادارة معلومات القطاع التعليمي لمراقبة النتائج الاساسية، واكمال الخريطة المدرسية لاعادة توزيع الموارد الانسانية (المعلمين) بحسب الحاجات، وبناء 9 مراكز جديدة في المناطق النائية لتطوير مهارات المعلمين والاساتذة.