تنتظر الحكومة في الاسبوع المقبل كحد اقصى رد صندوق النقد الدولي على طلبها حول الدعم المرجو، بحسب صحيفة الجمهورية، وهو الطلب الذي تقدمت به الى الصندوق في 1 ايار الماضي مرفقا بالخطة الاقتصادية التي اقرتها في 30 نيسان الماضي، والتي وصفها الرئيس دياب بانها مخصصة لإعادة هيكلة الدين العام السيادي ((https://lkdg.org/ar/node/19291) ولإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وانها بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب من صندوق النقد الدولي والجهات الخارجية. في الشأن نفسه، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر ان الحكومة تلقت من الصندوق بعد إعلان الخطة، معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ باستعادته الثقة العربية والدولية، مضيفة وفقا المصدر نفسه ان لبنان سيحصل من الصندوق على اموال تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى بضع سنوات، فضلا عن المساعدات المالية التي يامل ان يحصل عليها من البلدان المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية . اما الخطة الاقتصادية، فقد ركزت على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وقد تضمنت عددا من الاهداف سيصار الى تنفيذها على مدى خمس سنوات ابرزها: 1) انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6%، 2) الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، 3) العودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من عام 2022، 4) هيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100%، 6) إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، 7) حماية أموال المودعين، 8) تقوية المصارف وإعادة هيكلتها. (الاخبار، النهار والديار 30 نيسان ، 8 و9 ايار 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الوزير وزني: الخطة المالية للحكومة ستكون جاهزة في اسابيع وستلبي توصيات صندوق النقد
https://lkdg.org/ar/node/19309
وفد صندوق الدولي ينهي زيارته بتكتم وترحيب فرنسي بتدخله!
https://lkdg.org/ar/node/19255
الحكومة توقف سداد اليوروبوندز وتنتفض على النموذج الاقتصادي السابق
https://lkdg.org/ar/node/19291