قرّر مجلس الوزراء يوم امس استكمال السير في العقد الموقع بين شركة "سوناطراك" الجزائرية ووزارة الطاقة ومتابعة البحث في الموضوع في جلسة مقبلة، بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في شأنه. تجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الوزراء جاء بعد ارسال كتابا من شركة سوناطراك الى الوزارة هددت فيه باللجوء إلى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتَي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المحددة في العقد. وقالت صحيفة الاخبار ان الشركة سعت من خلال كتابها الى استعادة زمام المبادرة بعد أسابيع من الاتهامات التي طاولتها، بعد اكتشاف شحنات فيول مغشوش، أدى إلى توقيف ما يزيد على 20 موظفاً في وزارة الطاقة وممثل الشركة في بيروت. كما رأت الصحيفة ذاتها ان قرار الحكومة يمثل رضوخاً فعليا لذلك التهديد، علما ان الحكومة قررت متابعة الموضوع مع الحكومة الجزائرية من خلال وزير الخارجية ناصيف حتي. من جهة ثانية، وفيما يتعلق بانشاء معمل في سلعاتا، افادت الاخبار في 15 ايار الماضي بان عرض وزارة الطاقة في شأن تأمين الكهرباء وإلغاء العجز في مؤسسة كهرباء لبنان والمُقدّم من الوزير ريمون غجر، لم يعبُر طريقه إلى الإقرار في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 14 ايار الماضي كما كان مقترحاً، بل حُذفت منه الإشارة إلى إنشاء معمل في سلعاتا، بعد انقسام الحكومة إلى فريقَين: التيار الوطني المؤيد للاقتراح وتكتل حزب الله وحركة امل والمردة المعارض الذي اعتبر ان الاولوية اليوم لمعملي دير عمار والزهراني. الى ذلك، اضطر ازدياد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كهرباء لبنان الى خفض مستوى الانتاج فوصلت ساعات التقنين الى 20 ساعة يوميا في بعض المناطق. وحول الموضوع، اوضحت مؤسسة كهرباء لبنان، انه على الرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز أويل والفيول أويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني، تعذّر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي من قبل المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورد. (الاخبار، النهار، الديار 15، 18، 19 و20 ايار 2020)