في اطار الحملة التي توم بها القوى الأمنية ضد الصرافين منذ ت1 الماضي بسبب رفع سعر صرف الدولار الذي تجاوز الى 4 آلاف ليرة في السوق الموازية منذ بداية الشهر الحالي (https://lkdg.org/node/18911)، اوقف المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهي، يوم امس مدير العمليات النقدية في مصرف "سوسييتي جنرال"، كريم خوري، الذي أقرّ، أمام المحققين، بحسب صحيفة الاخبار، باستخدام رواتب موظفي القطاع العام والمودعين لشراء دولارات لشحنها إلى خارج لبنان، علما انه في الاسبوع الاول من الشهر الجاري اوقف ابراهيم كل من نقيب الصرافين محمود حمود، نائبه الياس سرور، ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، مازن حمدان، ، الى جانب تم صرافين تجاوز عددهم الـ70 صرافا ثبت تورطهم خلال التحقيقات. وبحسب الصحيفة المذكورة فان التحقيقات الأولية مع حمود، حمدان وسرور كشفت أنّ مصرف لبنان كان المسؤول الرئيسي عن تدهور سعر الليرة، حيث كان يشتري الدولارات من الصرّافين بسعر مرتفع، مضيفة نقلا عن مصادر أنّ حمدان أفاد بأنّه كان يطلب من الصرّافين سحب الدولار لصالح «المركزي». وبحسب الصحيفة نفسها، كشفت التحقيقات ان المصرف المركزي طبع كمية كبيرة من النقود اللبنانية لتغطية شراء الصرّافين ملايين الدولارات في عزّ الأزمة، ما ساهم برفع سعر الدولار، عوضاً عن التدخّل للدفاع عن سعر صرف الليرة بضخّ الدولار في السوق للإبقاء على السعر الثابت. في الشأن نفسه، ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان قاضي التحقيق في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، وافق يوم امس على طلب تخلية حمدان لقاء كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وذلك بعد ساعات على إصدار القاضي ابراهيم مذكرة توقيف وجاهية في حقه، بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال. من جهتها، رأت الاخبار ان ما يجري مع حمدان بات أقرب إلى التعسّف ‏جرّاء تحويله إلى "كبش فداء" عن حاكم مصرف لبنان لكونه الحلقة الأضعف، مضيفة انه سواء أُدين بالجرائم المنسوبة إليه أو لا، يبقى الثابت الوحيد أنّه موظف في المصرف المركزي كان يُنفّذ ‏تعليمات رؤسائه، خاتمة بالقول ان أداء الجسم القضائي على كافة مستوياته يُظهر جهداً مبذولاً لحماية رياض سلامة، وتوجه للفلفة الملف. (الاخبار، النهار، والديار 8،9،11،13، 20 و21 ايار 2020)
.