عقدت لجنة الاعلام والاتصالات، يوم امس، جلسة خصصتها للبحث في ملف استلام الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات لقطاع الخليوي من الشركتين "الفا" و"تاتش" المشغلتين للقطاع، اعلن بعدها رئيس اللجنة، النائب حسين الحاج حسن، ان اجراءات التسليم والتسلم في الخليوي بدأت. تجدر الاشارة الى انه بعد اقرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، في 5 شباط الماضي، تلقائية استرداد الدولة لتشغيل شركتي الخليوي من تاتش وألفا، بدون العودة الى مجلس الوزراء (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19137) ) ، قررت الحكومة في 5 ايار الماضي، تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة الشركتين الى الدولة. وبحسب صحيفة الاخبار، كان من المفرض المباشرة بعدها بأيم بالإعداد لتعيين مجلسيّ إدارة جديدين لكلّ من الشركتين، لكنه اصطدم بالعراقيل التقليدية بحسب صحيفة الاخبار. وبحسب الصحيفة المذكورة كان يفترض ان يكون مجلس الإدارة مؤلفاً من ثلاثة أعضاء، لكن عندما تبين أنه لا يتسع لكل الولاءات، زيد العدد إلى خمسة، والقسمة رست على أن تكون "ألفا" مسيحية الهوا باسيلية الإدارة، و"تاتش" إسلامية الهوا حركية الإدارة، مشيرة الى انه عملياً، لن يتغير شيء بين إدارة الدولة للقطاع وإدارة القطاع الخاص، لانه وفي الحالتين، تمت المحافظة على التوازنات السياسية والخدماتية نفسها، كاشفة عن مصدر مطّلع قوله "أن الأمر انتهى، وما هي إلا أيام حتى يعلن وزير الاتصالات أسماء المعيّنين في مجلس الإدارة". في الشأن نفسه، نقلت "الاخبار" عن عضو في اللجنة ان "هذا هو الواقع، وزير الاتصالات مضطر إلى إرضاء كل السياسيين، وإذا لم يفعل يعرقلون عمله". (الاخبار والديار 4 حزيران 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
مسلسل الفساد: تحقيق في انفاق هبات خارجية، السجال حول الخليوي، وتمديد لشركة المعلوماتية في الضمان
https://lkdg.org/ar/node/19151
تحديات امام الحكومة الجديدة: ادارة قطاعي الكهرباء والخليوي واستعادة الاملاك البحرية
https://lkdg.org/ar/node/19220
ايرادات الخليوي ترتفع 1.3 مليار دولار في حال استرداد الدولة للشبكة
https://lkdg.org/ar/node/19281
الفساد في لبنان: ملف مفتوح وتوجه لتمديد عقدي الخليوي
https://lkdg.org/ar/node/19078