اشارت صحيفتا الديار والاخبار في 6 حزيران، الى اجتماع من المزمع ان يكون عقد يوم امس للجنة وزارية خاصة، لدارسة تأثير قانون "قيصر" الذي أقرته اميركا مؤخرا والذي يتضمن عقوبات على سوريا، علما انها لم ترشح حتى الساعة اي معلومات عن فحوى مناقشات الاجتماع. تجدر الاشارة، وبحسب "الاخبار"، انه خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت يوم في 1 حزيران، وزعت وزيرة الدفاع، زينة عكر، القانون على الوزاراء للاطلاع عليه، والتي نقلت عن السفيرة الاميركية، دوروثي شيا، قولها "انهم جادون في تطبيق القانون وان كل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات". وبحسب الصحيفة نفسها، فالقانون لا يعني محاصرة سوريا وحدها بل ايضا محاصرة لبنان، مفيدة ان القانون ينصّ بشكل واضح على تعرّض "كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع سوريا أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني" ومشيرة الى تصريح ادلى به اللبناني، نزار زكا، عضو في فريق "قيصر"، ان هنالك "4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا". من جهتها، نقلت صحيفة الديار عن مصدر وزاري واسع الإطلاع، ان الولايات المتحدة تُريد أن تُعاقب أميركياً وليس بالقانون الدولي، موضحا ان "لبنان غير معني بالقانون"، مستدركا بالقول: "ان أي حكومة مسؤولة، عليها دراسة التبعات والتداعيات الممكنة، وكيف ستتعامل مع قرار معيّن فيما لو ببعض جوانبه قد يطال من يتعامل مع سوريا إقتصادياً وفي المجالات كافة". بدوره، اكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، لموقع "المركزية" الالكتروني، اننا "نستطيع التعايش مع "قانون قيصر"، لأن لبنان سبق له ان احتاط لمثل هذه القوانين منذ العام 2018، عبر انسحاب المصارف اللبنانية من إدارة المصارف المساهِمة فيها في سوريا". (الاخبار، الديار والنهار 1،6، 8 حزيران 2020)