افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بان ازمة البلد المالية والاقتصادية تنعكس على الجامعة الاميركية في بيروت وقد تكون اليوم امام اعتى ازمة تواجهها منذ تأسيسها، اذ ستضطر بحسب رئيسها البروفسور فضلو خوري الى اجراءات تقشفية حيث سيتم اجراء عملية صرف جماعي تطال 25% من القوى العاملة في المؤسسة التي تشغّل ما لا يقل عن 6 آلاف و500 عامل، اي ما يصل الى 1500 شخص. من جهتها، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر مطلعة بانه يُتوقع أن يعرف المصروفون بقرارات صرفهم اليوم تزامناً مع بدء السنة المالية الجديدة، مشيرة إلى أن الإدارة ستعطي المصروفين تعويضات على أساس 12 شهراً، وهي تعويضات منصفة، إلا أنها - من جهة أخرى - محاولة التفافية على الإجراءات القانونية في مثل تلك الحالات التي أساسها مجلس العمل التحكيمي، بحسب تلك المصادر. كذلك افادت الصحيفة بانه القضية بالنسبة الى اخرين من العارفين في شؤون الجامعة هي أزمة سوء إدارة أكثر مما هي أزمة مالية بعدما صُرفت في السنوات الأخيرة مبالغ كثيرة وكبيرة وصلت حدّ التبذير، مضيفة في رأي هؤلاء، الأزمة لم تصل الى حدود إعلان الاستسلام، ولكن يمكن تفسيرها على أن الإدارة استغلت الأزمة الاقتصادية الكبيرة في البلاد لتمرير القرارات، وختمت الصحيفة قائلة: يشكو هؤلاء من فائض ديكتاتورية لدى خوري وانحياز سياسي واضح، والقضية ليست وليدة اليوم، بل نتيجة نهج إداري مستمر منذ فترة يحاول من خلاله الرئيس تنظيف محيطه. (الاخبار، النهار 15 حزيران 2020)