عقد مجلس الوزراء، يوم امس، جلسة اقر خلالها سلة من القرارات ومشاريع القوانين، تلتها وزيرة الاعلام منال عبد الصمد. ومن ابرز مقررات الجلسة، الموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2020 في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة وآخر في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية من أجل دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019. كذلك تمت الموافقة على اقتراح وزارة التربية بالسماح، للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وللجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي بفتح المدارس المهنية والمعاهد ابتداء من 22 حزيران، لاستكمال العام الدراسي الحالي بجميع سنواته ومراحله. الى ذلك، كلفت الحكومة وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لإطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد. كذلك، طلب من وزير الطاقة، استطلاع موقف البلدان التي تريد التعامل مع لبنان لشراء المحروقات، فيول أويل وغاز أويل واطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من بلد الى بلد ودون اي وسيط ، كما قررت بالسماح لمنشآت النفط بالاستعانة بآلية (سبوت كارجو) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع. (الديار 22 حزيران 2020)